بعد مرور أقل من 5 أشهر على دخوله قصر قرطاج، تتوالى الاستقالات في فريق الرئيس قيس سعيد، ما يشير إلى تنامي الخلافات في دائرة صنع القرار التونسي.
الاستقالة الأخيرة تقدم بها اللواء محمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي لدى الرئيس، والتي كشف عنها مساء الأربعاء وشرح فيها الأسباب التي دفعته للخطوة قائلاً إنه تم تهميشه وأنه مستشار لا يستشار.
وقال الحامدي في الاستقالة التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق كبير، إنه تقدم بالاستقالة في الـ16 من مارس الجاري، لكن الرئاسة لم تعلن عنها فاضطر للإعلان من جانبه.
في أسباب الاستقالة، قال المستشار السابق، إنه لم يعد يستطيع التواصل المباشر مع الرئيس ولا يدعى للاجتماعات التي تندرج ضمن ملفات الأمن القومي وبعضها يعلم به من وسائل الإعلام كأي مواطن آخر.
وسبق استقالة الحامدي، تنحي المستشار السياسي لقيس سعيد وصديقه المقرب عبدالرؤوف الطبيب، وكذلك المكلف بإدارة الديوان الرئاسي طارق بالطيب بسبب خلافات مع رجال الرئيس الآخرين.
3 استقالات في غضون بضعة أشهر في محيط الرئيس قيس سعيد جعلت عدداً من المتابعين للشأن السياسي يؤكدون على أن شيئاً ما في القصر الرئاسي ليس على ما يرام مستحضرين سيناريو الخلافات في القصر وعزلة الرؤساء السابقين وخاصة بورقيبة وبن علي والتي كانت سبباً في انهيار نظاميهما.
وفي هذا السياق قال الناشط السياسي المستقل جعفر الأكحل إن استقالة الحامدي تؤكد أن تونس ليست في أيدي أمينة وأن الرئيس غير قادر على التوفيق بين فريق مستشاريه والمحيطين به.
وأضاف لـ«الرؤية» أن الطبقة الحاكمة لا يعنيها شيء من أمر التونسيين وكل همهم جمع الأموال فقط غير عابئين بمعاناة الشعب فمنظومة الحكم التي وضعها فرع الإخوان المسلمين في تونس ومن تحالف معهم لا تعنيها حياة المواطن فنحن نلاحظ يومياً تبعات وتداعيات حكم الهواة وما يحدث في القصر الرئاسي هو غيض من فيض، على حد قوله.
من جهتها، قالت الدكتورة ليلى الدعمي الناشطة في ائتلاف صمود، الذي يضم المستقلين عن الأحزاب، إن هذه الاستقالة تؤكد هشاشة الائتلاف الحاكم وأن هناك خلافات عميقة بين مكونات الطبقة الحاكمة وخصوصاً في إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد وخصوصاً مع تفشي فيروس كورونا.
وأضافت لـ«الرؤية» أعتقد لا يمكن الفصل بين استقالة الحامدي والخلافات بين مكونات الحكومة وأساسها حركة الشعب (ناصريون) والتيار الديمقراطي (اجتماعيون ديمقراطيون) وحركة النهضة (إخوان مسلمون).
وكان اللواء الحامدي قد أشار إلى أن استقالته جاءت بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس الأمن القومي بإشراف الرئيس وهو ما يشير ربما على عدم رضاه على طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.