أكد سياسيون ليبيون، أنه لا بديل عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل، مشيرين إلى تأكيد مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، لضرورة إجراء الانتخابات، وبرغم ذلك فإن مستقبل ليبيا يواجه تهديداً، سواء في توفر الضمانات الخاصة بإجراء الانتخابات بموعدها، أو قبول كل الأطراف لنتائج الانتخابات، بخلاف وجود المرتزقة والقوات الأجنبية.
قبول النتائج
يقول عضو مجلس النواب الليبي، النائب صالح فحيمة «مؤتمر باريس اكتسب أهميته من التوقيت الذي انعقد فيه، وضمن إلى حد كبير، التزام الدول المشاركة به، بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، والوقوف بقوة في وجه من يعرقل إجراءها، وبرغم ذلك، يبقى التكهن بالالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها أمراً بالغ الصعوبة، لكن الأمور تسير حتى الآن وفق ما هو مخطط لها».
وأضاف في تصريحات خاصة «هناك توجه كبير لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن الأزمة ليست في إجرائها فحسب، وإنما تتمثل الأزمة في القبول بنتائجها، حيث يصعب حدوث ذلك، في ظل الانقسام الحاد بين المعسكرين المتحاربين سابقاً، والمتهادنين حالياً، كما أن هناك احتمالاً ضعيفاً، لتأجيل الانتخابات، لكن لن يكون ذا أهمية إذا لم تصاحبه خطة مدروسة لإرغام كل الأطراف على تقديم ضمانات حقيقية لقبول الانتخابات».
وتابع قائلاً: «إجراء الانتخابات وفق الظروف الحالية في ليبيا من انقسام وصراعات، وفي ظل قوانين الانتخابات الحالية، لن يضمن بالتأكيد الوصول لحالة من الاستقرار في ليبيا، بخلاف أنه لا توجد رؤية واضحة بشأن إخراج المرتزقة، فالجدول الزمني الخاص بإخراجهم في طور الإعداد، ويحتاج إلى دعم دولي لمساعدة الأطراف الليبية».
صراع جديد
أما الباحث والمحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم فقال: «هناك دعم دولي، من عدد من الدول وهو ما ظهر في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، ولكن وبرغم ذلك، فلا توجد ضمانات حقيقية لتنفيذ ذلك، أو الوصول لاستقرار ليبيا في ظل الصراعات الموجودة في الداخل الليبي».
ولفت بلقاسم في تصريحات خاصة، إلى أنه «في عام 2018، استضافت باريس، مؤتمراً خاصاً حول ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية السابقة فايز السراج، وخرجت باريس تنادي بإجراء انتخابات في ديسمبر 2018، لكنها لم تتم، وأعقبتها الحرب التي وقعت في أبريل 2019».
وأضاف: «هناك تخوف من تكرار حدوث نفس الأمر، ومع هذا هناك فرص لحدوث أمور جيدة، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار كل الظروف المحيطة».
وتابع: «يحرص الليبيون، في الداخل والخارج، على إجراء الانتخابات بموعدها، وإصلاح الظروف وتهيئة المناخ للانتخابات، لكن إجراء الانتخابات في ظل القوانين الحالية، قد يجعلنا بصدد انتخابات غير متكافئة الفرص».
ومضى «بعد الانتخابات ستكون هناك مشكلة، لأنه إذا لم ينل الرئيس الجديد، رضا البرلمان، فسيقوم الأخير بإلغاء صلاحيات الرئيس، ولذا فمن الضروري أن تكون هناك قاعدة دستورية لذلك، وتعديل دستوري بما يسمح بأن تكون صلاحيات الرئيس في الدستور».
عزل الرئيس
وأردف: «من الأمور التي قد تؤدي إلى صراعات أيضاً عقب الانتخابات، هي أن القانون أعطى الحق للرئيس في حل البرلمان، كما أعطى أيضاً للبرلمان الحق في عزل الرئيس بدون دستور، وهذا يعني أن ليبيا قد تدخل في حالة انسداد خطيرة للغاية، فلا بد من إصلاح القوانين قبل الانتخابات، ولا يوجد عائق أمام البرلمان للقيام بهذه المسألة، إذا كانت هناك إرادة صادقة فسيحدث ذلك».
وشدد بلقاسم، على ضرورة دخول البرلمان ومجلس الدولة في إجازة برلمانية ابتداء من الأول من ديسمبر، لتمهيد الطريق للانتخابات، إذا كانت هناك رغبة حقيقية وجادة في إجراء الانتخابات على نحو صحيح.
وتابع بأنه حتى لو أجريت الانتخابات في موعدها في ظل عدم التوافق الواقع حالياً، وفي ظل القوانين العقيمة، فإن ليبيا ستواجه حالة انسداد سياسي في ظل عدم وجود مرجعية دستورية، ومن ثم شلل، وخطورة بداخلها، لذا لا بد من وجود حوار مجتمعي حول القوانين، ووجود حد أدنى من التفاهمات.
وعن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، أشار بلقاسم، إلى أن هذا الملف لن ينتهي في المدى القريب، وسيحال إلى الرئيس القادم مع غيره من الملفات، و اللجنة العسكرية 5+5 ستظل موجودة لإدارة هذا الملف، والذي يسير بوتيرة بطيئة، في ظل عدم وجود ما يُلزم الدول التي لها مرتزقة في ليبيا، باتخاذ قرارات بسحبهم، ولذا سيأخذ هذا الملف مزيداً من الوقت.
قوانين الانتخابات
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في تصريحات خاصة «لا يوجد تعديل أو أي خطوات نحو تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات من قبل البرلمان، وكل الأمور تتهيأ لإجراء الانتخابات في موعدها».