2019-11-02
أثارت تصريحات اثنين من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ضجة واسعة في الشارع السياسي التونسي وبين الأحزاب نظرا لأنها تتعلق بشبهات تزوير شابت التصويت في الانتخابات التشريعية بعلم رئيس اللجنة، الذي نفى هذه الاتهامات مؤكدا انه سيلجأ للقضاء.
وقال عضوا الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي إنه تم إجبارهما على توقيع عدد من القرارات والوثائق المتعلقة بصفقات مالية تخص الانتخابات رغم عدم قانونيتها بمزاعم الحفاظ على سير عملية التصويت وعدم التشويش على العملية الانتخابية للحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية.
وفي اتصال مع "الرؤية" أكد العزيزي مسؤول الانتخابات في مراكز الاقتراع خارج تونس، التصريحات التي أدلى بها. وقال "تم سحب صلاحياتي في الإشراف على الانتخابات في الخارج في آخر لحظة واحتكرها رئيس الهيئة نبيل بفون لنفسه.
وأشار إلى أن مكتب فرنسا 1 الموجود في باريس شهد تزويرا حقيقيا في الانتخابات التشريعية، حيث أضاف عدد من أعوان الهيئة أكثر من 50 ورقة انتخابية في الصندوق دون علمه. وقال إن نبيل بفون رئيس الهيئة سحب منه كل الملفات والصلاحيات وقنوات الاتصال.
ومن جانبه، قال البرينصي لوسائل اعلام محلية "هناك صفقات نبهنا إلى خطورتها وخطورة إجراءات القيام بها. لقد أخذ نبيل بفون بنفسه زمام المفاوضات في صفقات مثل الحملات الترويجية في وسائل الإعلام وهذا مخالف للقانون.
وفي اتصال مع "الرؤية" قال البرينصي "كنا قد ناقشنا مكاتب الخارج وأجور كل مراقب للمكتب، هناك مثلا مكتب تورينو شمال إيطاليا حيث كل المسجلين في الانتخابات لا يتجاوزون 200 ناخب، فكيف لمكتب بهذا العدد أن يراقبه 5 أعضاء من هيئة الانتخابات، مع العلم بأن كل عضو يحصل على 300 يورو في اليوم (900 دينار تونسي) وذلك طيلة أيام الانتخابات.
وأضاف "كذلك أبدينا دهشتنا من صرف 30 مليون دينار تونسي كمصاريف للتسجيل واستئجار العديد من السيارات الفارهة كي يقوم الأعوان او المراقبون بتسجيل الناخبين. ألا يعتبر هذا هدرا للمال العام؟".
وأكد البرينصي أن رئيس الهيئة قد سمح للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وهي منظمة أمريكية، بالإشراف على تدريب أعضاء المكاتب وأعوانها وكذلك "تسجيل الناخبين واستحداث التطبيقات الذكية للقيام بالتسجيل ومعرفة مكتب الاقتراع وهذا يهدد الأمن القومي التونسي فقاعدة بيانات الناخبين التونسيين أصبحت الآن في يد تلك المنظمة وهذا خطير جدا".
من جهته، نفى رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون في اتصال مع "الرؤية" الاتهامات مؤكدا انه سيتوجه إلى القضاء لمقاضاة العضوين. وأضاف "كل ما حدث داخل الهيئة موثق وسوف أدافع عن نفسي أمام القضاء وسيتحمل كل شخص مسؤوليته في كل ما حدث وقيل. وأنبه إلى عدم التشكيك في المسار الانتخابي أو في نزاهة الاستحقاقات".
وردا على سؤال عن تأثيرات هذه التصريحات وكيف يمكن أن يؤثر ثبوت فساد في هيئة الانتخابات على مصداقية النتائج، رد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أمين بن محفوظ، قائلا إنه "لا يمكن قانونيا العودة إلى الوراء، النتائج لن تتغير لكن الازمة سياسية بالأساس فإذا أثبتت التحقيقات صدقية تصريحات العزيزي والبرينصي فالأكيد أن كل حكام تونس اليوم وإن كانت مناصبهم دستورية إلا أنها غير مشروعة وتمت بناء على عملية انتخابية مزورة".
وقال عضوا الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي إنه تم إجبارهما على توقيع عدد من القرارات والوثائق المتعلقة بصفقات مالية تخص الانتخابات رغم عدم قانونيتها بمزاعم الحفاظ على سير عملية التصويت وعدم التشويش على العملية الانتخابية للحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية.
وفي اتصال مع "الرؤية" أكد العزيزي مسؤول الانتخابات في مراكز الاقتراع خارج تونس، التصريحات التي أدلى بها. وقال "تم سحب صلاحياتي في الإشراف على الانتخابات في الخارج في آخر لحظة واحتكرها رئيس الهيئة نبيل بفون لنفسه.
وأشار إلى أن مكتب فرنسا 1 الموجود في باريس شهد تزويرا حقيقيا في الانتخابات التشريعية، حيث أضاف عدد من أعوان الهيئة أكثر من 50 ورقة انتخابية في الصندوق دون علمه. وقال إن نبيل بفون رئيس الهيئة سحب منه كل الملفات والصلاحيات وقنوات الاتصال.
ومن جانبه، قال البرينصي لوسائل اعلام محلية "هناك صفقات نبهنا إلى خطورتها وخطورة إجراءات القيام بها. لقد أخذ نبيل بفون بنفسه زمام المفاوضات في صفقات مثل الحملات الترويجية في وسائل الإعلام وهذا مخالف للقانون.
وفي اتصال مع "الرؤية" قال البرينصي "كنا قد ناقشنا مكاتب الخارج وأجور كل مراقب للمكتب، هناك مثلا مكتب تورينو شمال إيطاليا حيث كل المسجلين في الانتخابات لا يتجاوزون 200 ناخب، فكيف لمكتب بهذا العدد أن يراقبه 5 أعضاء من هيئة الانتخابات، مع العلم بأن كل عضو يحصل على 300 يورو في اليوم (900 دينار تونسي) وذلك طيلة أيام الانتخابات.
وأضاف "كذلك أبدينا دهشتنا من صرف 30 مليون دينار تونسي كمصاريف للتسجيل واستئجار العديد من السيارات الفارهة كي يقوم الأعوان او المراقبون بتسجيل الناخبين. ألا يعتبر هذا هدرا للمال العام؟".
وأكد البرينصي أن رئيس الهيئة قد سمح للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وهي منظمة أمريكية، بالإشراف على تدريب أعضاء المكاتب وأعوانها وكذلك "تسجيل الناخبين واستحداث التطبيقات الذكية للقيام بالتسجيل ومعرفة مكتب الاقتراع وهذا يهدد الأمن القومي التونسي فقاعدة بيانات الناخبين التونسيين أصبحت الآن في يد تلك المنظمة وهذا خطير جدا".
من جهته، نفى رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون في اتصال مع "الرؤية" الاتهامات مؤكدا انه سيتوجه إلى القضاء لمقاضاة العضوين. وأضاف "كل ما حدث داخل الهيئة موثق وسوف أدافع عن نفسي أمام القضاء وسيتحمل كل شخص مسؤوليته في كل ما حدث وقيل. وأنبه إلى عدم التشكيك في المسار الانتخابي أو في نزاهة الاستحقاقات".
وردا على سؤال عن تأثيرات هذه التصريحات وكيف يمكن أن يؤثر ثبوت فساد في هيئة الانتخابات على مصداقية النتائج، رد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أمين بن محفوظ، قائلا إنه "لا يمكن قانونيا العودة إلى الوراء، النتائج لن تتغير لكن الازمة سياسية بالأساس فإذا أثبتت التحقيقات صدقية تصريحات العزيزي والبرينصي فالأكيد أن كل حكام تونس اليوم وإن كانت مناصبهم دستورية إلا أنها غير مشروعة وتمت بناء على عملية انتخابية مزورة".