السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

محاكمة الفساد في الجزائر علنية.. لكن ممنوعة على الإعلام!

محاكمة الفساد في الجزائر علنية.. لكن ممنوعة على الإعلام!
أثارت تصريحات وزير العدل الجزائري حول محاكمة وزراء مسجونين، الاثنين، والتي لن يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها على الرغم من إعلانه أنها ستكون علنية، جدلاً شديداً داخل البلاد.

قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن محاكمة وزراء مسجونين ستبدأ غداً الاثنين في جلسات علنية، لكن تغطيتها ستكون محظورة على وسائل الإعلام.

وأثارت تصريحات الوزير على هامش تنصيبه المدير الجديد لإدارة السجون خيبة أمل ناشطين في الحراك الشعبي وجدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وقال زغماتي «لن يتم السماح للمؤسسات الإعلامية بتصوير المحاكمات»، قبل أن يوضح «ستكون علنية بمعنى يمكن للمواطنين المهتمين بها متابعة أطوارها داخل قاعات المحكمة المفتوحة لهم».


ولم يذكر وزير العدل أسماء المسؤولين الذين يمثلون أمام محكمة سيدي أمحمد العادية في العاصمة، غير أنه ذكر أنهم المتورطون في ملف مصانع السيارات بالجزائر.

ويتابع في ملف السيارات رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء الصناعة في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس بوتفليقة، وهم محجوب بدة وعمارة بن يونس ويوسف يوسفي المحبوسون في سجن الحراش، في حين سيحاكم عبدالسلام بوشوارب الذي يوجد في حالة فرار غيابياً، إضافة إلى رجال أعمال.

وأحدثت تصريحات وزير العدل بخصوص منع بث أطوار المحاكم خيبة أمل لدى الرأي العام الجزائري، حيث كان الشارع ينتظر محاكمة من يصفهم بــ«العصابة» التي سقطت مع إسقاط أركان حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

وعبر العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من متابعة محاكمة «العصابة» على شاشات التلفزيون.