الثلاثاء - 17 مايو 2022
Header Logo
الثلاثاء - 17 مايو 2022

الاثنين.. بدء المشاورات النيابية لتسمية رئيس وزراء لبنان

الاثنين.. بدء المشاورات النيابية لتسمية رئيس وزراء لبنان
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين المقبل بشأن تسمية رئيس وزراء جديد، وذلك بعد سجال دار بين عون ورؤساء وزراء سابقين وجهوا ضربة لفرص تشكيل حكومة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان الأربعاء «رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة».

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً وفقاً لنظام المحاصصة اللبناني.


واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر في مواجهة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.


وأبلغ مصدر مطلع «رويترز» أن تيار المستقبل بزعامة السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيساً للوزراء في المشاورات المنتظرة، وذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي «حزب الله» و«حركة أمل» (الثنائي الشيعي) أنهما سترشحان الخطيب أيضاً للمنصب.

وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظاً لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقبل الإعلان عن موعد الاستشارات النيابية، تلقت المحادثات الرامية لاختيار رئيس وزراء جديد ضربة الأربعاء بعد أن أصدر 3 من رؤساء الوزراء السابقين بياناً ينتقد العملية ويصفها بأنها «خرق للدستور».

ودعا رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الرئيس عون إلى احترام الدستور، واصفين ما يقوم به من مشاورات لتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها بـ«الخرق الخطير لاتفاق الطائف»، وأشاروا إلى أن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم في خرق الدستور، وفي إضعاف موقع رئيس مجلس الوزراء.

وينص الدستور اللبناني على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، دعمه لرجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، كأبرز مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وسط أنباء عن قرب تشكيل حكومة تكنوقراط من 24 وزيراً.

وردت الرئاسة اللبنانية على البيان، مؤكدة أن «التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان».

وأوضح البيان أن هدف الرئيس هو «تأمين تأييد واسع لرئيس الحكومة المكلف، ما يسهل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت أيام من أصدروا البيان»، في إشارة لرؤساء الحكومة السابقين.