2019-12-05
من المقرر أن تبدأ نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان بالتحقيق مع القيادي الإخواني عصام أحمد البشير، بعد إلقاء القبض عليه مساء الثلاثاء، إثر عودته من تركيا.
وكانت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوقفت القيادي بحزب المؤتمر الوطني ووزير الإرشاد والأوقاف الأسبق في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف.
ورصدت النيابة عصام البشير منذ أن كان في تركيا حتى عودته قبل أيام ونفذت أمر القبض الذي حررته في مواجهته سابقاً.
وفي سبتمبر أصدر وكيل نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان أحمد سليمان العوض أمراً بالقبض على عصام البشير، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظر السفر عليه، على خلفية الاشتباه في تحويل أموال من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، ما استدعى التحقق من مصدر الأموال، نظراً لمهنة المتهم، وبناء عليه دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، فضلاً عن اشتباهها في تصرف المتهم في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف إبان شغله منصب وزير.
وظلت تركيا ملاذاً آمناً لكل جماعة الإخوان حول العالم، ومن بينهم فلول النظام السابق في السودان.
وشهد العام الجاري هروب عدد من أعوان الرئيس البشير إلى تركيا فور سقوط نظامه، في أبريل الماضي، حيث هرب معتز موسى رئيس وزراء النظام السوداني، والذي يمت بصلة قرابة إلى البشير، ونائب رئيس حزب النظام فيصل حسن إبراهيم، إضافة إلى عبدالله والعباس شقيقي البشير، ومدير المخابرات السابق محمد عطا الذي كان يشغل منصب سفير السودان في واشنطن.
وقال مصدر بالشرطة السودانية لـ«الرؤية» إن الشرطة بصدد إصدار مذكرات اعتقال، بواسطة الإنتربول، إنفاذاً لقانون «تفكيك نظام الإنقاذ»، الذي أقرته الحكومة الانتقالية الأسبوع المنصرم، وأرجع تأخر الخطوة إلى عدم اكتمال التحريات الخاصة بالفساد المالي، وقال إن التحريات من هذا النوع تحتاج إلى وقت كافٍ.
ويُعد استرداد المال المنهوب من قبل قيادات النظام السابق أحد أهم المطالب التي نادت بها الثورة السودانية.
وكانت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوقفت القيادي بحزب المؤتمر الوطني ووزير الإرشاد والأوقاف الأسبق في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف.
ورصدت النيابة عصام البشير منذ أن كان في تركيا حتى عودته قبل أيام ونفذت أمر القبض الذي حررته في مواجهته سابقاً.
وفي سبتمبر أصدر وكيل نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان أحمد سليمان العوض أمراً بالقبض على عصام البشير، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظر السفر عليه، على خلفية الاشتباه في تحويل أموال من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، ما استدعى التحقق من مصدر الأموال، نظراً لمهنة المتهم، وبناء عليه دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، فضلاً عن اشتباهها في تصرف المتهم في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف إبان شغله منصب وزير.
وظلت تركيا ملاذاً آمناً لكل جماعة الإخوان حول العالم، ومن بينهم فلول النظام السابق في السودان.
وشهد العام الجاري هروب عدد من أعوان الرئيس البشير إلى تركيا فور سقوط نظامه، في أبريل الماضي، حيث هرب معتز موسى رئيس وزراء النظام السوداني، والذي يمت بصلة قرابة إلى البشير، ونائب رئيس حزب النظام فيصل حسن إبراهيم، إضافة إلى عبدالله والعباس شقيقي البشير، ومدير المخابرات السابق محمد عطا الذي كان يشغل منصب سفير السودان في واشنطن.
وقال مصدر بالشرطة السودانية لـ«الرؤية» إن الشرطة بصدد إصدار مذكرات اعتقال، بواسطة الإنتربول، إنفاذاً لقانون «تفكيك نظام الإنقاذ»، الذي أقرته الحكومة الانتقالية الأسبوع المنصرم، وأرجع تأخر الخطوة إلى عدم اكتمال التحريات الخاصة بالفساد المالي، وقال إن التحريات من هذا النوع تحتاج إلى وقت كافٍ.
ويُعد استرداد المال المنهوب من قبل قيادات النظام السابق أحد أهم المطالب التي نادت بها الثورة السودانية.