2019-12-09
تستأنف محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، صباح الثلاثاء، محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال فيما يتعلق باتهامات باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات، التي كلفت خزينة البلاد خسائر بـ1.5 مليار دولار، حسب تقديرات النائب العام.
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت، أمس، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، في القضية التي وصفت بمحاكمة القرن.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 20 سنة سجناً نافذاً لكل من أويحيى وسلال ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبدالسلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.
كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.
إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
يذكر أن المحاكمة التي طالت سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضية مصانع تركيب السيارات، استؤنفت الأربعاء الماضي في محكمة سيدي امحمد، بعدما أجّلت جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع لـ«عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة».
وفي الجلسة الماضية، تنازل أحمد أويحيى عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه، وأصر مع سلال على أنهما بريئان من التهم الموجهة لهما.
وانهار سلال خلال المرافعة مردداً وهو يذرف الدموع «أنا واقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، خدمت الدولة بكل نزاهة منذ 46 سنة وأنا في الدولة من سنة 1977. أقبل الموت ولا يقال إني فاسد».
والمتهمون في القضية هم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى (رئيس الحكومة 4 مرات بين 1995و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد معزوز الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت، أمس، إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، في القضية التي وصفت بمحاكمة القرن.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 20 سنة سجناً نافذاً لكل من أويحيى وسلال ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبدالسلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.
كما طلبت مصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه.
إلى ذلك، طلبت النيابة السجن 15 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
يذكر أن المحاكمة التي طالت سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضية مصانع تركيب السيارات، استؤنفت الأربعاء الماضي في محكمة سيدي امحمد، بعدما أجّلت جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع لـ«عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة».
وفي الجلسة الماضية، تنازل أحمد أويحيى عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه، وأصر مع سلال على أنهما بريئان من التهم الموجهة لهما.
وانهار سلال خلال المرافعة مردداً وهو يذرف الدموع «أنا واقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، خدمت الدولة بكل نزاهة منذ 46 سنة وأنا في الدولة من سنة 1977. أقبل الموت ولا يقال إني فاسد».
والمتهمون في القضية هم رئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى (رئيس الحكومة 4 مرات بين 1995و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد معزوز الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.