الثلاثاء - 17 مايو 2022
Header Logo
الثلاثاء - 17 مايو 2022

السجن 15 و12 عاماً لرئيسي وزراء الجزائر السابقين

السجن 15 و12 عاماً لرئيسي وزراء الجزائر السابقين

عناصر من الشرطة خارج مقر محاكمة متهمي قضية تجميع السيارات في الجزائر العاصمة. (رويترز)

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاماً نافذاً و12 عاماً نافذاً بحق رئيسي وزراء الجزائر السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت 4 أيام.

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.

وحكم القاضي بـ20 سنة سجناً نافذاً غيابياً على عبدالسلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.


بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا صناعة سابقان مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.


وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.

وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.

ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال.

ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

وكان المدعي العام التمس 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كل من أويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجناً نافذاً ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجناً نافذاً في حق عبدالغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني.

واستمع قاضي الجلسة إلى 17 متهماً.