2019-12-11
بدأ جزائريون التوافد على مقر المجلس الدستوري في الجزائر العاصمة، اليوم (الأربعاء)، دعماً للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، ورفضاً لمحاولة ما قالوا إنها «منع المصوتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي».
ويتزامن هذا التجمع مع دعوات للتظاهر ضد إجراء هذه الانتخابات، حيث تشهد شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة.
ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.
وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.
وكانت محكمة جزائرية أصدرت، يوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 أعوام و15 عاماً.
ويتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى تحت ضغط الحراك الشعبي.
ويتنافس في الانتخابات التي تأتي وسط أجواء من الانقسام في الشارع 5 مرشحين تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد السلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي.
وواجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين إجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر والتي عرفت باسم «الحراك الشعبي» 22 فبراير الماضي وتركزت في أيام الجمعة والثلاثاء، رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وبالنهاية نجح الحراك في إجباره على التنحي في أبريل الماضي.
وكان الرئيس الجزائري السابق يعاني تدهوراً في حالته الصحية، منذ أصيب بسكتة دماغية عام 2013.
لكن الاحتجاجات استمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، وارتفع سقف المطالب ليشمل رحيل النظام بأكمله.
ويتزامن هذا التجمع مع دعوات للتظاهر ضد إجراء هذه الانتخابات، حيث تشهد شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة.
ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.
وفي سياق آخر، أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.
وكانت محكمة جزائرية أصدرت، يوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 أعوام و15 عاماً.
ويتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس، لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى تحت ضغط الحراك الشعبي.
ويتنافس في الانتخابات التي تأتي وسط أجواء من الانقسام في الشارع 5 مرشحين تقلد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد السلام تبون، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي.
وواجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات بسبب رفض الكثيرين إجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر والتي عرفت باسم «الحراك الشعبي» 22 فبراير الماضي وتركزت في أيام الجمعة والثلاثاء، رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وبالنهاية نجح الحراك في إجباره على التنحي في أبريل الماضي.
وكان الرئيس الجزائري السابق يعاني تدهوراً في حالته الصحية، منذ أصيب بسكتة دماغية عام 2013.
لكن الاحتجاجات استمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، وارتفع سقف المطالب ليشمل رحيل النظام بأكمله.