2019-12-11
حدد معتصمو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، المواصفات المطلوبة في شخص رئيس الوزراء المقبل، بينما تتواصل المناقشات بين الكتل السياسية لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي يكون قادراً على تهدئة المحتجين.
وذكر بيان صادر عن المعتصمين في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيس في بغداد، أن الشخص المختار للمنصب لا بد أن يكون شاباً وألّا يتجاوز عمره 55 عاماً، وأن يتعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وأن يلتزم بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية.
وأضاف البيان «ستكون شروطنا الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيراً أو بدرجةِ وزير أو برلمانياً أو محافظاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، ولم تؤشر عليه أي قضية فساد».
يأتي ذلك فيما يسابق الرئيس العراقي، برهم صالح، الزمن لاختيار من سيشكل الحكومة المقبلة في غضون 5 أيام. وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر خلال مدة 15 يوماً من استقالة رئيس الحكومة التي قدّمها قبل نحو 10 أيام.
وأجّل البرلمان العراقي جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى. وكان من المقرر أن يناقش البرلمان التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها قانون الانتخابات. وسبق للبرلمان العراقي أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة. ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 475 شخصاً وإصابة نحو 28 ألفاً، فضلاً عن اعتقال واختطاف المئات.
وذكر بيان صادر عن المعتصمين في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيس في بغداد، أن الشخص المختار للمنصب لا بد أن يكون شاباً وألّا يتجاوز عمره 55 عاماً، وأن يتعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، وأن يلتزم بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية.
وأضاف البيان «ستكون شروطنا الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي أن يكون مستقلاً وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيراً أو بدرجةِ وزير أو برلمانياً أو محافظاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، ولم تؤشر عليه أي قضية فساد».
يأتي ذلك فيما يسابق الرئيس العراقي، برهم صالح، الزمن لاختيار من سيشكل الحكومة المقبلة في غضون 5 أيام. وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر خلال مدة 15 يوماً من استقالة رئيس الحكومة التي قدّمها قبل نحو 10 أيام.
وأجّل البرلمان العراقي جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى. وكان من المقرر أن يناقش البرلمان التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها قانون الانتخابات. وسبق للبرلمان العراقي أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة. ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 475 شخصاً وإصابة نحو 28 ألفاً، فضلاً عن اعتقال واختطاف المئات.