2019-12-13
يعتبر رئيس الجمهورية الجزائرية السادس عبدالمجيد تبون الابن البار للنظام الجزائري الذي تدرج في تقلد المسؤوليات بالدولة، آخرها منصب الوزير الأول في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وصار الآن وهو في عمر 74 عاماً رئيساً للجمهورية بعدما حصل على أصوات 4 ملايين و945 ألفاً و116 جزائرياً، من أصل 23 مليوناً و559 ألفاً و853 ناخباً.
وتبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة الواقعة في شمال غرب البلاد.
قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، قدمت دوائر إعلامية عبدالمجيد تبون، خريج المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 ـ اختصاص اقتصاد ومالية، على أنه مرشح المؤسسة العسكرية، ومنذ الأسبوع الثاني للحملة تردد أنها تخلت عنه لصالح عزالدين ميهوبي ليصبح في الأخير هو الرئيس المختار.
تبون شغل منصب الوزير الأول في فترة الرئيس بوتفليقة، لمدة 3 أشهر من 25 مايو إلى 15 أغسطس 2017 قبل أن يقيله الرئيس على خلفية صراعه مع رجال الأعمال الذين كانوا يدورون في فلك شقيق بوتفليقة.
وقضت المحكمة العسكرية للبليدة على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بعقوبة السجن 15 عاماً، في حين قضت محكمة الجنح بالعاصمة على رجل الأعمال علي حداد خصم تبون حينذاك بعقوبة 7 سنوات في قضايا فساد.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعاد تبون إلى الساحة السياسية بعد إبعاده سنة 1992 من مسؤولياته على مستوى الجماعات المحلية التي شغلها منذ 1975.
وكان تبون وزيراً منتدباً بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992 بعد مروره على مناصب الأمين العام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، والوالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.
ومنذ مجيء بوتفليقة في عام 1999، تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزيراً للسكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس الذي حل في المرتبة الثالثة في هذا السباق الرئاسي.
وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يعيده بوتفليقة في حكومة عبدالمالك سلال، الذي صدرت في حقه قبل أيام عقوبة 13 سنة سجناً في قضايا فساد، حيث عين وزيراً للسكن والمدينة عامي 2013 و2014.
وسيواجه تبون خلال عهدته، إضافة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين جراء قضايا الفساد التي خلفتها فترة حكم بوتفليقة، الشارع الجزائري المتحرك الذي يرفض الاعتراف بهذه الانتخابات وبنتائجها ويستمر في المطالبة بتغيير النظام.
وصار الآن وهو في عمر 74 عاماً رئيساً للجمهورية بعدما حصل على أصوات 4 ملايين و945 ألفاً و116 جزائرياً، من أصل 23 مليوناً و559 ألفاً و853 ناخباً.
وتبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة الواقعة في شمال غرب البلاد.
قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، قدمت دوائر إعلامية عبدالمجيد تبون، خريج المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 ـ اختصاص اقتصاد ومالية، على أنه مرشح المؤسسة العسكرية، ومنذ الأسبوع الثاني للحملة تردد أنها تخلت عنه لصالح عزالدين ميهوبي ليصبح في الأخير هو الرئيس المختار.
تبون شغل منصب الوزير الأول في فترة الرئيس بوتفليقة، لمدة 3 أشهر من 25 مايو إلى 15 أغسطس 2017 قبل أن يقيله الرئيس على خلفية صراعه مع رجال الأعمال الذين كانوا يدورون في فلك شقيق بوتفليقة.
وقضت المحكمة العسكرية للبليدة على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بعقوبة السجن 15 عاماً، في حين قضت محكمة الجنح بالعاصمة على رجل الأعمال علي حداد خصم تبون حينذاك بعقوبة 7 سنوات في قضايا فساد.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعاد تبون إلى الساحة السياسية بعد إبعاده سنة 1992 من مسؤولياته على مستوى الجماعات المحلية التي شغلها منذ 1975.
وكان تبون وزيراً منتدباً بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992 بعد مروره على مناصب الأمين العام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، والوالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.
ومنذ مجيء بوتفليقة في عام 1999، تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزيراً للسكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس الذي حل في المرتبة الثالثة في هذا السباق الرئاسي.
وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يعيده بوتفليقة في حكومة عبدالمالك سلال، الذي صدرت في حقه قبل أيام عقوبة 13 سنة سجناً في قضايا فساد، حيث عين وزيراً للسكن والمدينة عامي 2013 و2014.
وسيواجه تبون خلال عهدته، إضافة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين جراء قضايا الفساد التي خلفتها فترة حكم بوتفليقة، الشارع الجزائري المتحرك الذي يرفض الاعتراف بهذه الانتخابات وبنتائجها ويستمر في المطالبة بتغيير النظام.