2019-12-14
أدانت محكمة سودانية اليوم السبت الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد وقضت بإيداعه مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، في أول حكم على الرئيس السابق منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن البشير "75 عاما" سيودع مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.
وتشكل محاكمة البشير اختبارا للسرعة التي سيتصرف بها الجيش والسلطات المدنية، اللذان يتقاسمان السلطة الآن في السودان، للقضاء على إرث الرئيس السابق وإلى أي مدى.
وقبيل صدور الحكم تجمع المئات من أنصار البشير في الشوارع القريبة من القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وانتشرت قوات ومركبات عسكرية في المنطقة لمنع الوصول إلى القصر ومبنى وزارة الدفاع كما انتشرت قوات الأمن بكثافة عند مبنى المحكمة. والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة الجلسة بينما كان القاضي الصادق عبد الرحمن يتلو الحكم. وقال القاضي "إيداع المدان عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.. مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية".
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير إنه سيستأنف الحكم، مضيفا أن القاضي استند في حكمه إلى دوافع سياسية "ولكن رغم ما قام به ما زالت لدينا ثقتنا في القضاء السوداني وسنقوم بتقديم استئناف للحكم".
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة إن البشير "75 عاما" سيودع مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظرا لكبر سنه. وكان الجيش قد أطاح بالبشير في أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة استمرت لشهور رفضا لحكمه الذي دام لثلاثة عقود. وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.
وتشكل محاكمة البشير اختبارا للسرعة التي سيتصرف بها الجيش والسلطات المدنية، اللذان يتقاسمان السلطة الآن في السودان، للقضاء على إرث الرئيس السابق وإلى أي مدى.
وقبيل صدور الحكم تجمع المئات من أنصار البشير في الشوارع القريبة من القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وانتشرت قوات ومركبات عسكرية في المنطقة لمنع الوصول إلى القصر ومبنى وزارة الدفاع كما انتشرت قوات الأمن بكثافة عند مبنى المحكمة. والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة الجلسة بينما كان القاضي الصادق عبد الرحمن يتلو الحكم. وقال القاضي "إيداع المدان عمر البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.. مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية".
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير إنه سيستأنف الحكم، مضيفا أن القاضي استند في حكمه إلى دوافع سياسية "ولكن رغم ما قام به ما زالت لدينا ثقتنا في القضاء السوداني وسنقوم بتقديم استئناف للحكم".
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه الأسبوع الماضي لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري عام 1989 وأتى به إلى السلطة.