عبر متظاهرون جزائريون عن رفضهم للرئيس الجديد عبدالمجيد تبون الذي تم انتخابه الجمعة، عبر تمثيل مشهد شم "طحين القمح الأبيض" بدلاً من شم "الكوكايين" في رسالة تذكير للرئيس بفضيحة تورط نجله في قضية شهيرة.
وانتشرت فيديوهات الشباب الجزائريين يلهون بالطحين الأبيض خلال مسيرة بالعاصمة انطلقت مباشرة بعد إعلان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن فوز تبون بالرئاسة، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية.
وخلال المسيرة هاتف المحتجون بشعارات تواكب نتائج الانتخابات، فقالوا "رئاسيات ماشي شرعية"، "تبون جابنا الكوكايين"، في إشارة إلى تورّط نجله المسجون في قضية تهريب كوكايين إضافة إلى "طلع تبون للمرادية.. باينة مسرحية"، ويقصد بها أن بلوغ الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون إلى كرسي المرادية كان مسرحية وبوصاية من السلطة الفعلية.
وكان خالد تبون نجل الرئيس الجديد قد مثُل أمام القضاء في السادس من ديسمبر الجاري، بتهمة المشاركة مع آخرين في تبييض أموال، وتهريب 700 كلغ من الكوكايين عبر حاويات قادمة من البرازيل إلى ميناء زهران غربي الجزائر في قضية تعود إلى مايو 2018.
وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، في ذلك اليوم، إن خالد تبون مَثُل برفقة متهمين آخرين (رئيس بلدة بن عكنون في العاصمة الجزائرية، ونجل ابن وال سابق)، أمام وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائرية في قضية المدعو «كمال البوشي» المتهم في عدة قضايا منها تهريب 700 كلغ من الكوكايين عبر ميناء زهران غربي الجزائر.
وتم الربط بين نجل تبون و"البوشي" بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية التي كانت تحقق في القضية في مكتب صاحب شحنة الكوكايين على مئات التسجيلات التي كان يقوم بها (صوت وصورة) لكل من كان يدخل مكتبه، من مسؤولين مدنيين وعسكريين وأبنائهم.
وخلال الحملة الانتخابية، دافع تبون عن نجله قائلاً إن العصابة التي حاربها لما كان وزيراً أولاً في 2017، وحرضت الرئيس بوتفليقة على إقالته، هي التي انتقمت منه عبر توريط ابنه في قضية الكوكايين.
وحسبما قاله عبدالمجيد تبون خلال الحملة، فإن العصابة أرادت أن تنتقم منه بمحاولة سجن ابنه الثاني الذي اعتمد عليه في حملته في مجال الإعلام الإلكتروني.
وكان تبون قد أعلن في 2017، لما تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة" حرباً على "المال الفاسد" المستفحل في الحياة السياسية، وهو ما أزعج آنذاك رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، والمحسوب على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.
وكانت محكمة البليدة العسكرية قد عاقبت في سبتمبر الماضي السعيد بوتفليقة بالسجن 15 عاماً بتهمة التآمر ضد الدولة مع مسؤوليْن أمنييْن آخرين هما الفريق المتقاعد محمد مدين رئيس المخابرات الجزائرية السابق وخليفته بشير طرطاق.
كما قضت محكمة الجنح بالعاصمة منذ أسبوع على رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 7 سنوات سجناً، في قضايا الفساد التي فتحتها العدالة الجزائرية بعد سقوط بوتفليقة.
وقال المحلل السياسي وأستاذ القانون بجامعة خميس مليانة بالجزائر السعيد يحياوي لــ«الرؤية» إن «الحركات التي قام بها بعض الأفراد المشاركين في حراك الجمعة 43 بشم مادة الفرينة البيضاء ـ فيه دلالة واضحة حول الشبهات التي تحوم حول ابن رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، والذي تم توقيفه في تاريخ سابق أثناء التحقيق في ملفات قضايا المدعو البوشي المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات الصلبة».
وأوضح يحياوي أن «هذه الحركات ضمن فعاليات الحراك الرافض مبدئياً للإنتخابات الرئاسية المنظمة من قبل السلطة الفعلية، واعتبار أن المرشحين الخمسة كلهم من مجموعة بوتفليقة و تزكية أحدهم يعتبر تجديداً لعهدة بوتفليقة الخامسة.. وهو ما دفع الرئيس المنتخب الجديد إلى رفض هذا التأويل علناً في ندوته الصحفية الأولى».
وأشار أستاذ القانون إلى المغالطة التي جرى ترويجها سابقاً، وهي إستباق نتائج التحقيقات في قضية تهريب الكوكايين والتي يزج بإسم إبن رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون انذاك، بينما كانت القضية لاتزال في مرحلة التحقيقات، ولم يتم إيقاف أي مسؤول بمناسبة هذه التحقيقات.
وأوضح أن «كل الموقوفين في قضايا البوشي هي التلاعب والمضاربة في العقارات، ورشوة مستخدمي الدولة للحصول على تراخيص غير مستحقة وغير قانونية، وغير ذلك من الأفعال المتعلقة بهذا المجال والتي يطرحها القانون أي أنه حتى ابن تبون تم توقيفه رهن الحبس المؤقت في هذه القضايا».