طالب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان المصري الذي يضم أكثر من 400 نائب، وعدد من النواب من أحزاب أخرى، رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بعقد جلسة طارئة للبرلمان، لتفويض الرئيس السيسي، في مواجهة التهديدات التركية، بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حسام العمدة، عضو ائتلاف دعم مصر، عضو حزب مستقبل وطن ( حزب الأغلبية)، إن ائتلاف دعم مصر سيتقدم غداً بخطاب لرئيس البرلمان، لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية، مشيراً إلى أن ذلك المطلب يأتي بدعوة من أغلب نواب المجلس.
وأضاف العمدة في تصريحات لـ"الرؤية" أن الأمن القومي المصري خط أحمر، و مساعي تركيا لنشر الفوضى في المنطقة ستقابل بكل حزم، وسيكون هناك تواصل مع عدد من البرلمانات العربية والأوروبية، لبحث اتخاذ مواقف واضحة وصارمة تجاه هذا العدوان.
وأيد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أحمد رسلان، عقد جلسة طارئة للبرلمان بشكل عاجل رداً على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.
وقال رسلان لـ"الرؤية" إنه لا بد من اتخاذ موقف ضد هذا الإجراء الأهوج والأرعن، وضد أردوغان الذي ينفذ أجندة التنظيم الدولي للإخوان، و لديه رغبة في عودة السيطرة العثمانية على المنطقة من جديد.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، ياسر عمر، على ضرورة تفويض البرلمان للرئيس السيسي، لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومى المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في الأراضي الليبية، بموافقة برلمانها.
وشدد عمر لـ"الرؤية" على ضرورة إعطاء تركيا درساً قوياً مفاده بأن الأمن القومى الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأنها لن تجرؤ على المساس بالأراضي الليبية في ظل وجود الجيش المصري في المنطقة.
هذا وأعرب البرلمان، في بيان له منذ قليل، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا، وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
ويؤكد أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وتعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت ذلك للمجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذّر مجلس النواب من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحويل ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.
ويؤكد مجلس النواب أن السعي التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثماني، ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، ما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
ويؤكد مجلس النواب المصري في هذا الخصوص على أن كل المصريين على قلب رجل واحد، وخلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.
كما يؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة، وستدافع عن أمنها القومى ضد أي مس بمصالحها الحيوية ومصالح أشقائها، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.