2020-01-04
أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس المؤقت سابقاً عبدالقادر بن صالح، يبلغه فيها بعدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة».
وبحسب البيان، فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل الماضي، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر الماضي.
وأضاف البيان أن تبون الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب»، وأضاف: «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».
وبحسب الدستور، كان يفترض ألا يبقى بن صالح في رئاسة الدولة أكثر من 90 يوماً، لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته لأكثر من 8 أشهر بسبب عدم التمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو بسبب غياب مرشحين.
وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة».
وبحسب البيان، فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل الماضي، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر الماضي.
وأضاف البيان أن تبون الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب»، وأضاف: «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».
وبحسب الدستور، كان يفترض ألا يبقى بن صالح في رئاسة الدولة أكثر من 90 يوماً، لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته لأكثر من 8 أشهر بسبب عدم التمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو بسبب غياب مرشحين.
وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيساً للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.