2020-01-09
أعلنت الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد في تونس، أنها قدّمت إلى رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، قائمة تضم وزراء وكتاب دولة مقترحين في حكومته تلاحقهم تهم فساد ودعاوى قضائية، وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة الدستورية لإعلان الحكومة الجديدة في 15 يناير الجاري.
وخضع عبدالرحمن الخشتالي وزير المالية المرشح في حكومة الجملي للتحقيق في القطب القضائي لشبهة فساد تتعلق ببنك، وخلال عضويته في لجنة الأملاك المصادرة، وتواصل التحقيق معه لـ3 ساعات.
ومنذ أيام، أعادت «المصالحة» بين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي، وأثارت مخاوف من إسقاط الحكومة.
وحسب ما أكده النائب عن حزب تحيا تونس وليد جلاد لـ«الرؤية» فإنه «تم الاتفاق مع كتلة قلب تونس على إسقاط حكومة الجملي لأنها حكومة نهضوية وفاقدة الكفاءة» وهذا هو موقف أحزاب «التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر».
يأتي هذا فيما شن القروي، هجوماً على حركة حركة النهضة الإخوانية، واتهمها بـ«التغوّل» وبالسعي إلى الهيمنة على كل شيء.
وأضاف القروي أن «النهضة حصلت على رئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، وتريد اغتنام الفرصة وافتكاك كل شيء.. لست ضد النهضة لكننا غير موافقين على هذا التمشي ولن نسمح بحدوثه».
وقال إن الحكومة المقترحة لا تعكس المشهد المنبثق عن الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن الجملي لم يتح الفرصة للاستماع للحزب ومناقشته، وأنه اعتبر أن حزب قلب تونس ممثلاً في الحكومة بوزارة وكتابة دولة، مشيراً إلى أنه يمثل القوة الثانية في البلاد، وأنه لا يبحث عن مناصب. وتعجّب من تسرّع الجملي في تمرير حكومته المقترحة.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعديل الدستور والقانون الانتخابي في البلاد، معتبراً أنهما سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال سعيد إن الدستور الحقيقي هو الشعارات التي خطّها الشباب التونسي على الجدران خلال الثورة التونسية، محملاً الدستور والقانون الانتخابية مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.
وخضع عبدالرحمن الخشتالي وزير المالية المرشح في حكومة الجملي للتحقيق في القطب القضائي لشبهة فساد تتعلق ببنك، وخلال عضويته في لجنة الأملاك المصادرة، وتواصل التحقيق معه لـ3 ساعات.
ومنذ أيام، أعادت «المصالحة» بين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، خلط الأوراق في المشهد السياسي التونسي، وأثارت مخاوف من إسقاط الحكومة.
وحسب ما أكده النائب عن حزب تحيا تونس وليد جلاد لـ«الرؤية» فإنه «تم الاتفاق مع كتلة قلب تونس على إسقاط حكومة الجملي لأنها حكومة نهضوية وفاقدة الكفاءة» وهذا هو موقف أحزاب «التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر».
يأتي هذا فيما شن القروي، هجوماً على حركة حركة النهضة الإخوانية، واتهمها بـ«التغوّل» وبالسعي إلى الهيمنة على كل شيء.
وأضاف القروي أن «النهضة حصلت على رئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، وتريد اغتنام الفرصة وافتكاك كل شيء.. لست ضد النهضة لكننا غير موافقين على هذا التمشي ولن نسمح بحدوثه».
وقال إن الحكومة المقترحة لا تعكس المشهد المنبثق عن الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن الجملي لم يتح الفرصة للاستماع للحزب ومناقشته، وأنه اعتبر أن حزب قلب تونس ممثلاً في الحكومة بوزارة وكتابة دولة، مشيراً إلى أنه يمثل القوة الثانية في البلاد، وأنه لا يبحث عن مناصب. وتعجّب من تسرّع الجملي في تمرير حكومته المقترحة.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعديل الدستور والقانون الانتخابي في البلاد، معتبراً أنهما سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال سعيد إن الدستور الحقيقي هو الشعارات التي خطّها الشباب التونسي على الجدران خلال الثورة التونسية، محملاً الدستور والقانون الانتخابية مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.