2020-01-19
وافق مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل، تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.
جاء هذا خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأعلن الطراونة موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع القانون للحكومة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، أن المقترح «يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل»، مضيفاً أنه تمت إحالة القرار إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وكان تم تحديد موعد جلسة اليوم قبل أسبوعين، تحت ضغط من احتجاجات شعبية على بدء استيراد الأردن للغاز الطبيعي المستخرج من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير 2020.
وتدير شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية وشركة «ريشيو أويل» الإسرائيلية.
ويقع حقل «ليفياثان» على مسافة نحو 130 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، وعلى عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز فيه بنحو 605 مليارات متر مكعب.
وتتمسك الحكومة الأردنية التي تواجه أعباء اقتصادية باتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي. ويرى مراقبون أن مشروع القانون المطروح اليوم هو المخرج التشريعي الأكثر جدية من جانب البرلمان، بعد عدة إخفاقات لم ينجح من خلالها في إجهاض الاتفاقية.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، تجمهر مئات المواطنين الأردنيين أمام المجلس مرددين شعارات تطالب بإلغاء الاتفاقية.
جاء هذا خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأعلن الطراونة موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع القانون للحكومة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، أن المقترح «يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل»، مضيفاً أنه تمت إحالة القرار إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وكان تم تحديد موعد جلسة اليوم قبل أسبوعين، تحت ضغط من احتجاجات شعبية على بدء استيراد الأردن للغاز الطبيعي المستخرج من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير 2020.
وتدير شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية وشركة «ريشيو أويل» الإسرائيلية.
ويقع حقل «ليفياثان» على مسافة نحو 130 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، وعلى عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز فيه بنحو 605 مليارات متر مكعب.
وتتمسك الحكومة الأردنية التي تواجه أعباء اقتصادية باتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي. ويرى مراقبون أن مشروع القانون المطروح اليوم هو المخرج التشريعي الأكثر جدية من جانب البرلمان، بعد عدة إخفاقات لم ينجح من خلالها في إجهاض الاتفاقية.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، تجمهر مئات المواطنين الأردنيين أمام المجلس مرددين شعارات تطالب بإلغاء الاتفاقية.