الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

جدل في السودان بسبب «قانون التظاهر»

جدل في السودان بسبب «قانون التظاهر»

احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم. (رويترز)

أثارت نية الحكومة الانتقالية في السودان إصدار قانون للتظاهر، جدلاً في البلاد، وأثارت حفيظة بعض القوى وفي مقدمتها «قوى الحرية والتغيير» - الحاضنة السياسية المدنية للحكومة - حيث أصدرت الأحزاب المتحالفة في منظومة القوى بيانات رافضة للفكرة، وذلك في وقت نفى فيه مجلس السيادة الانتقالي استلام أي مسودة لقانون التظاهر.

وفجّر تمرد منتسبين لهيئة العمليات بجهاز المخابرات السوداني الأسبوع الماضي - احتجاجاً على مكافأة نهاية الخدمة - موجة من التصريحات الحكومية تطالب بضرورة إخطار الجهات التنظيمية قبل القيام بأي تظاهرة.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى نيتهم سَنّ قانون للتظاهر السلمي بحجة حماية الثورة من تظاهرات وتحركات أتباع النظام البائد.


وكتب وزير الصناعة والتجارة الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإنابة مدني عباس مدني على فيسبوك، إن «ما يمنحه الدستور لا يُحرّمه القانون، والوثيقة الدستورية منحت حق التعبير وحق التجمع والتنظيم وتلك حقوق إنسان عالمية ألزمت الوثيقة الدستورية أي قانون وتشريع بألا يتعارض معها».


وتابع أن «إيجاد قانون لتنظيم المواكب هو حديث سابق للأحداث الأخيرة وهو بطبيعة الحال قانون يتعلق بالتنظيم والإخطار ولا يملك المُشرّع أن يمنح أي جهة قانونية حق منح الحق في التظاهر أو حجبه».

من جهته، أصدر حزب الأمة القومي بياناً أكد فيه أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق التي يُمنع تجاوزها، مستنكراً تصريحات أعضاء السلطة الانتقالية بشقّيها العسكري والمدني.

فيما قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن «الغرض من القانون هو تحجيم دور الشارع والثوّار ومنعهم من الضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة».

فيما قال الناطق الرسمي وعضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان في تصريحات لـ«الرؤية» إنه «حتى الآن لم يصلنا قانون للتظاهر لإجازته»، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين تُقدم من الحكومة بواسطة وزارة العدل.

ورفض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، نية الحكومة سَنّ قوانين تمنع حق التعبير، معتبراً الأمر «لا يليق بحكومة الثورة»، منوهاً بأنه «لا يوجد ثائر يقبل أن تُنزع الحرية».

وأضاف الدقير أن «الاعتداء على الحرية مُحرم»، داعياً إلى مصالحة وطنية شاملة على قواعد الديمقراطية والحرية، تحفظ الحق الدستوري لأي أحد.

هذا وقال المحامي معز حضرة لـ«الرؤية» إن كان «الغرض من القانون إخطار السلطات بالمظاهرات لتحديد المسارات وتأمينها فلا مانع، وإن كان الهدف منه إخطارها لإعطاء الإذن بالموافقة من عدمها، فهذا مرفوض».