2020-01-20
انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة.
واعتبر الحريري أن استعمال الأمن في مواجهة الناس ليس حلاً، بل مراوحة للأزمة. وقال في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الاثنين، بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت إن «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية».
وأضاف أن «الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد».
وبيّن الحريري أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً، بحسب تعبيره.
وحذر من أن البلاد تتحرك نحو المجهول، معتبراً أن «الفريق المعنيّ بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة»، في إشارة إلى استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة على الرغم من مرور شهر على تسمية رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.
وشدد الحريري على أن المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، مضيفاً «أن استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية».
تأتي تصريحات الحريري بعد يومين من التظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين وعناصر الأمن، فضلاً عن تكسير عدد من واجهات المحال والمصارف.
ويعيش لبنان منذ الـ 17 أكتوبر الماضي، على وقع تحركات شعبية، انطلقت تنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد والمحاصصة، ويُحملونها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
ومنذ استقالة الحريري على وقع الحراك الشعبي، في 29 من أكتوبر الماضي، يعيش البلد، المهدد اقتصادياً، من دون حكومة، على الرغم من تسمية دياب في 19 ديسمبر الماضي من أجل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الخلافات بين الأحزاب السياسية الحاكمة، حالت دون ولادتها.
واعتبر الحريري أن استعمال الأمن في مواجهة الناس ليس حلاً، بل مراوحة للأزمة. وقال في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الاثنين، بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت إن «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية».
وأضاف أن «الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد».
وبيّن الحريري أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً، بحسب تعبيره.
وحذر من أن البلاد تتحرك نحو المجهول، معتبراً أن «الفريق المعنيّ بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة»، في إشارة إلى استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة على الرغم من مرور شهر على تسمية رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.
وشدد الحريري على أن المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، مضيفاً «أن استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية».
تأتي تصريحات الحريري بعد يومين من التظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين وعناصر الأمن، فضلاً عن تكسير عدد من واجهات المحال والمصارف.
ويعيش لبنان منذ الـ 17 أكتوبر الماضي، على وقع تحركات شعبية، انطلقت تنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد والمحاصصة، ويُحملونها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
ومنذ استقالة الحريري على وقع الحراك الشعبي، في 29 من أكتوبر الماضي، يعيش البلد، المهدد اقتصادياً، من دون حكومة، على الرغم من تسمية دياب في 19 ديسمبر الماضي من أجل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الخلافات بين الأحزاب السياسية الحاكمة، حالت دون ولادتها.