2020-01-21
اختار الرئيس التونسي قيس سعيد المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2019 إلياس الفخفاخ لرئاسة حكومة البلاد في خطوة أثارت الكثير الجدل، بسبب تواضع الحضور الشعبي للرجل، حيث لم يحصل الفخاخ في الرئاسيات الأخيرة على أكثر من 0.34% من أصوات التونسيين فيما لم ينل حزبه (التكتل من أجل العمل والحريات) أي مقعد في مجلس نواب الشعب لا في انتخابات 2014 ولا في انتخابات 2019.
ويعد الرئيس الجديد للحكومة التونسية أحد أعضاء طاقم حكومتي الترويكا، وهي الائتلاف الذي جمع حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والذي تأسس في 2011 وانتهى في 2014.
وتم اختيار الفخاخ من بين عدة أسماء تقدمت بها الكتل البرلمانية التونسية، حيث قُدم من طرف حزب «تحيا تونس» وبدعم من حزب التيار الديمقراطي، فيما لم تعترض عليه حركة النهضة، وفقاً لما أفاد به القيادي فيها عماد الحمامي.
وتظهر المؤشرات السياسية أن التشكيلة الحكومية الجديدة، قد لا تواجه بالرفض من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث إن عدم منحها التزكية، يعني حل المجلس وإعادة الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ عرض الحكومة عليه.
ومن الواضح أن قيس سعيد أراد فرض الأمر الواقع، من خلال التشكيلة الجديدة، حيث اختار وجهاً من وجوه مرحلة الترويكا التي صعدت للحكم بعد أول أنتخابات عرفتها تونس في 2011، فبتزكية هذه الحكومة يكون الرئيس الجديد قد نجح في تقديم وجه "وفيٍّ للمسار الثوري"، فيما سيتمكن في حال رفضها برلمانياً من حل المجلس وسيعول الرئيس حينها على ترشح قوائم مستقلة ضمن ما يعرف بحراك "13 أكتوبر" الذي يرمز لفوز قيس سعيد، ليضمن بذلك كتلة رئاسية قد يفرض من خلالها إجراء تنقيحات للدستور وتغييرات على النظام السياسي.
هذا عن البرلمان فماذا عن رأي الشارع التونسي في قدرة الفخاخ على النجاح في قيادة دفة الحكومة الجديدة؟
في هذا الصدد، يستبعد الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في تصريح لـ "الرؤية" نجاح حكومة الفخفاخ في مواجهة الملفات الثقيلة، معتبراً أن الفخفاخ الذي سبق أن تولّى حقيبة المالية، خاض تجربة فاشلة في الترويكا عامي 2012 و2013، حيث ما زال الاقتصاد التونسي يعاني من تبعات هذا الفشل.
وفي السياق ذاته، يضيف الأستاذ الجامعي الدكتور مصطفى التواتي أن الفخفاخ يعد جزءاً من فشل الترويكا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لرئيس الحكومة الجديد النجاح في مهمته إذا تمكن من تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والاتفاق على أرضية مشتركة للإقلاع الاقتصادي والإنقاذ الاجتماعي.
ووعد إلياس الفخفاخ في خطاب تكليفه، بالبحث عن أكبر حزام سياسي لـ «حكومة صغيرة العدد» تتميز بـ "الكفاءة والإرادة السياسية" و" تنصف الجهات والفئات" و"تنهي عقود من الفقر والتهميش" كما وعد بالحفاظ على "ثوابت الدولة وروح الثورة".
ومن الجلي، حسب محللين، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال دفعا في اتجاه اختياره بعد استبعاد حكيم بن حمودة المعروف بتوجهاته اليسارية وقربه من اتحاد الشغل وفاضل عبدالكافي القريب من حزب قلب تونس ومن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي يمت إليه بقرابة.
وأفاد «الرؤية» صاحب كتاب "دولة الهواة" الشهير حول تجربة الترويكا، الدكتور فتحي ليسير أن إلياس الفخفاخ لا يملك إمكانيات النجاح رغم أن حكومته ستنال تزكية المجلس لكنها لن تستمر طويلاً، حيث تنتظرها ملفات ثقيلة، لافتاً إلى تونس تحتاج أكثر إلى منظومة حكم جديدة بعد فشل المنظومة المتحكمة منذ 9 سنوات.
جدير بالذكر، أن رئاسة الجمهورية أشارت في بلاغ التكليف إلى أن هذه الحكومة اقترحتها الأحزاب و ليست حكومة الرئيس، وذلك تحسباً لأي فشل يطال عملها مستقبلاً.
وتعد هذه المرة الأولى منذ استقلال البلاد التي يكون فيها رئيس الحكومة من مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد إذ كانت القصبة، مقر رئاسة الحكومة، دائماً من نصيب جهة الساحل أو العاصمة خلال كل سنوات الاستقلال وما بعده باستثناء 2013 ولمدة 10 أشهر تقريباً حيث تولى فيها علي العريض (جنوب شرق) رئاسة الحكومة التي أسقطها الشارع بعد اعتصام الرحيل الشهير.
ويعد الرئيس الجديد للحكومة التونسية أحد أعضاء طاقم حكومتي الترويكا، وهي الائتلاف الذي جمع حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والذي تأسس في 2011 وانتهى في 2014.
وتم اختيار الفخاخ من بين عدة أسماء تقدمت بها الكتل البرلمانية التونسية، حيث قُدم من طرف حزب «تحيا تونس» وبدعم من حزب التيار الديمقراطي، فيما لم تعترض عليه حركة النهضة، وفقاً لما أفاد به القيادي فيها عماد الحمامي.
وتظهر المؤشرات السياسية أن التشكيلة الحكومية الجديدة، قد لا تواجه بالرفض من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث إن عدم منحها التزكية، يعني حل المجلس وإعادة الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ عرض الحكومة عليه.
ومن الواضح أن قيس سعيد أراد فرض الأمر الواقع، من خلال التشكيلة الجديدة، حيث اختار وجهاً من وجوه مرحلة الترويكا التي صعدت للحكم بعد أول أنتخابات عرفتها تونس في 2011، فبتزكية هذه الحكومة يكون الرئيس الجديد قد نجح في تقديم وجه "وفيٍّ للمسار الثوري"، فيما سيتمكن في حال رفضها برلمانياً من حل المجلس وسيعول الرئيس حينها على ترشح قوائم مستقلة ضمن ما يعرف بحراك "13 أكتوبر" الذي يرمز لفوز قيس سعيد، ليضمن بذلك كتلة رئاسية قد يفرض من خلالها إجراء تنقيحات للدستور وتغييرات على النظام السياسي.
هذا عن البرلمان فماذا عن رأي الشارع التونسي في قدرة الفخاخ على النجاح في قيادة دفة الحكومة الجديدة؟
في هذا الصدد، يستبعد الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في تصريح لـ "الرؤية" نجاح حكومة الفخفاخ في مواجهة الملفات الثقيلة، معتبراً أن الفخفاخ الذي سبق أن تولّى حقيبة المالية، خاض تجربة فاشلة في الترويكا عامي 2012 و2013، حيث ما زال الاقتصاد التونسي يعاني من تبعات هذا الفشل.
وفي السياق ذاته، يضيف الأستاذ الجامعي الدكتور مصطفى التواتي أن الفخفاخ يعد جزءاً من فشل الترويكا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لرئيس الحكومة الجديد النجاح في مهمته إذا تمكن من تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والاتفاق على أرضية مشتركة للإقلاع الاقتصادي والإنقاذ الاجتماعي.
ووعد إلياس الفخفاخ في خطاب تكليفه، بالبحث عن أكبر حزام سياسي لـ «حكومة صغيرة العدد» تتميز بـ "الكفاءة والإرادة السياسية" و" تنصف الجهات والفئات" و"تنهي عقود من الفقر والتهميش" كما وعد بالحفاظ على "ثوابت الدولة وروح الثورة".
ومن الجلي، حسب محللين، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال دفعا في اتجاه اختياره بعد استبعاد حكيم بن حمودة المعروف بتوجهاته اليسارية وقربه من اتحاد الشغل وفاضل عبدالكافي القريب من حزب قلب تونس ومن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي يمت إليه بقرابة.
وأفاد «الرؤية» صاحب كتاب "دولة الهواة" الشهير حول تجربة الترويكا، الدكتور فتحي ليسير أن إلياس الفخفاخ لا يملك إمكانيات النجاح رغم أن حكومته ستنال تزكية المجلس لكنها لن تستمر طويلاً، حيث تنتظرها ملفات ثقيلة، لافتاً إلى تونس تحتاج أكثر إلى منظومة حكم جديدة بعد فشل المنظومة المتحكمة منذ 9 سنوات.
جدير بالذكر، أن رئاسة الجمهورية أشارت في بلاغ التكليف إلى أن هذه الحكومة اقترحتها الأحزاب و ليست حكومة الرئيس، وذلك تحسباً لأي فشل يطال عملها مستقبلاً.
وتعد هذه المرة الأولى منذ استقلال البلاد التي يكون فيها رئيس الحكومة من مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد إذ كانت القصبة، مقر رئاسة الحكومة، دائماً من نصيب جهة الساحل أو العاصمة خلال كل سنوات الاستقلال وما بعده باستثناء 2013 ولمدة 10 أشهر تقريباً حيث تولى فيها علي العريض (جنوب شرق) رئاسة الحكومة التي أسقطها الشارع بعد اعتصام الرحيل الشهير.