الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

حوادث الطرق تقتل 3000 جزائري سنوياً والحكومة تعلن الطوارئ

دفع تفاقم حوادث الطرق في الجزائر الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مطالبة الوزير الأول عزيز جراد لعقد لقاء وزاري لبحث سبل معالجة المشكلة، والتي كان آخرها حادث مروري أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 45 آخرين يوم الأحد الماضي.

وقد شهدت الطرقات الجزائرية الأحد الماضي بولاية الوادي 940 كم جنوب شرق العاصمة أعنف حادث مرور منذ مطلع السنة أودى بحياة 13 مواطناً وأصيب 45 آخرون بعد وفاة أحد الجرحى في وقت لاحق بالمستشفى.

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 3 «الضيق والرديء» ببلدية أسطيل، بولاية الوادي 940 كم جنوب شرق العاصمة، ونجم عن اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين من نوع «هيجر».


ودفع الحادث الرئيس تبون إلى تقديم رسالة تعزية ومواساة لأهالي الضحايا خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا أمس، وعقب عودته كلف حكومة جراد باتخاذ التدابير التي من شأنها «التقليل من حوادث الطرق التي أخذت أبعاد غير مقبولة ولا يمكن تحملها».


وفي الفترة بين 12 و18 يناير الجاري لقي 35 شخصاً حتفهم وأصيب 1121 آخرون بجروح في حوادث طرق، حسب آخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وتشير الأرقام حول حوادث الطرق بالجزائر إلى خطورة الوضع، حيث لقي 3275 شخصاً مصرعهم وأصيب 31010 آخرون بجروح في 22507 حوادث تم تسجيلها خلال العام الماضي، حسبما أفادت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وكان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق سجل في العام قبل الماضي 23024 حادثاً لقي فيها 3310 أشخاص حتفهم وأصيب 23570 آخرون بجروح.

وفي الوقت الذي يدعو فيه العديد من النشطاء إلى مراجعة قوانين المرور وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وكذا الدعوة إلى فتح تحقيقات في حالة الطرقات الجزائرية، بمناسبة تحرك الحكومة لبحث سبل مكافحتها، قال الرئيس السابق للفيدرالية الجزائرية للطرقات وضحاياها يحيى بلحاج أمزيان لـ«الرؤية» إن «الأمر لا يتعلق بمراجعة القوانين وإنما بآليات تنفيذها».

وأوضح بلحاج أن «القوانين موجودة ولكن تغيب آليات تطبيقها بأكثر نجاعة»، معتبراً أن السبب الرئيس في «إرهاب الطرقات» يعود إلى طريقة سياقة الجزائريين، حيث قال إن «الجزائري يحب الطريق له وحده».

وعن وضعية الطرقات، قال إنها من بين العوامل، قبل أن يشدد بأن السائق عليه أن يضبط سياقته حسب الحالة التي يوجد عليها الطريق.

وحسب بلحاج فإن اللقاء الوزاري لن يخلص بأية حلول، حيث يعتقد أن الإجراء جاء «لتهدئة أهالي الضحايا».

ويقول بلحاج إنه يأس من محاولة دفع السلطات الجزائرية لإيجاد الحلول لحوادث المرور، ما دفعه إلى توقيف نشاط الفيدرالية في 2014، والتي أعدت في وقت سابق دراسة حول السلامة المرورية ولم تأخذ بها وزارة الأشغال العمومية.