2020-01-23
في انتهاك إسرائيلي جديد لحقوق الفلسطينيين، تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 19 فلسطينياً من غزة قضوا على حدود القطاع منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس عام 2018 وترفض تسليمهم لذويهم لدفنهم.
وبحسب إحصائية أعدتها «الرؤية»، فإن من بين الجثامين 4 أطفال دون سن الـ18، والبقية ما بين العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، الثلاثاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين لم يتجاوزا الـ17 من العمر، خلال محاولتهم اجتياز السياج الفاصل شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة وهم محمد هاني أبو منديل، وسالم زويد النعامي (من مخيم المغازي) ومحمود خالد سعيد وهو من مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت والدة محمد هاني أبو منديل «بأي ذنب قُتل ابني واحتجز جثمانه هكذا. أريد أن أعرف أي شيء عن مصيره».
وأضافت الأم الثكلى لـ«الرؤية» أن «لديها 5 أبناء، وأن محمد أكبر أبنائها».
أما زويد النعامي والد الطفل سالم فتساءل عن مصير ابنه «إنني لا أعرف شيئاً عنه حتى الآن، ولم يُبلغني أي مصدر رسمي أو الصليب الأحمر بأي شيء عنه».
وأضاف النعامي لـ«الرؤية» «ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان طلبوا مني استخراج توكيل لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل لاسترداد جثمان ابني، لكنني رفضت».
وقال النعامي إنه لا يثق برواية الجيش الإسرائيلي حول تعرض قواته للاعتداء بقنابل ألقاها الأطفال الثلاثة، مؤكداً أن ابنه لا يجيد استخدام أي أسلحة.
من جهته، اعتبر يحيى محارب، محامٍ بمركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي يتابع العديد من الطلبات لاسترداد جثامين الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، أن ما تقوم به إسرائيل «مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تسليم جثامين القتلى لذويهم لدفنهم».
وقال محارب لـ«الرؤية» إن «اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها، تُطالبها باحترام الشعائر الدينية للقتلى وتسليمهم لذويهم لدفنهم».
وأضاف أن «إسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقيات الدولية، ومعظم طلبات استرداد الجثامين التي نقدمها تُرفض من قبل المحاكم الإسرائيلية».
فيما كشف الحقوقي الفلسطيني أن الاحتلال يرد عليهم في مذكرات طلبات استرداد الجثامين بأنهم «مستمرون في احتجاز جثامين الشهداء بغرض التفاوض مع حركة حماس لأن لدينا جنود أسرى تحتجزهم لديها».
وأكد محارب أن عوائل الشهداء الأطفال الثلاثة الذين قضوا الثلاثاء الماضي رفضوا منح مؤسسته توكيلاً قانونياً من أجل العمل على استرداد جثامين أبنائهم، وذلك لأنهم لا يعرفون مصيرهم بعد.
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين نحو 249 فلسطينياً في «مقابر الأرقام»، وعدد آخر في ثلاجات خاصة، حسبما أفادت «الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء».
و«مقابر الأرقام» هي مقابر مغلقة عسكرياً، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويُحظر الدخول إليها، سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.
وبحسب إحصائية أعدتها «الرؤية»، فإن من بين الجثامين 4 أطفال دون سن الـ18، والبقية ما بين العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، الثلاثاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين لم يتجاوزا الـ17 من العمر، خلال محاولتهم اجتياز السياج الفاصل شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة وهم محمد هاني أبو منديل، وسالم زويد النعامي (من مخيم المغازي) ومحمود خالد سعيد وهو من مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت والدة محمد هاني أبو منديل «بأي ذنب قُتل ابني واحتجز جثمانه هكذا. أريد أن أعرف أي شيء عن مصيره».
وأضافت الأم الثكلى لـ«الرؤية» أن «لديها 5 أبناء، وأن محمد أكبر أبنائها».
أما زويد النعامي والد الطفل سالم فتساءل عن مصير ابنه «إنني لا أعرف شيئاً عنه حتى الآن، ولم يُبلغني أي مصدر رسمي أو الصليب الأحمر بأي شيء عنه».
وأضاف النعامي لـ«الرؤية» «ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان طلبوا مني استخراج توكيل لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل لاسترداد جثمان ابني، لكنني رفضت».
وقال النعامي إنه لا يثق برواية الجيش الإسرائيلي حول تعرض قواته للاعتداء بقنابل ألقاها الأطفال الثلاثة، مؤكداً أن ابنه لا يجيد استخدام أي أسلحة.
من جهته، اعتبر يحيى محارب، محامٍ بمركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي يتابع العديد من الطلبات لاسترداد جثامين الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، أن ما تقوم به إسرائيل «مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تسليم جثامين القتلى لذويهم لدفنهم».
وقال محارب لـ«الرؤية» إن «اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها، تُطالبها باحترام الشعائر الدينية للقتلى وتسليمهم لذويهم لدفنهم».
وأضاف أن «إسرائيل لا تلتزم بهذه الاتفاقيات الدولية، ومعظم طلبات استرداد الجثامين التي نقدمها تُرفض من قبل المحاكم الإسرائيلية».
فيما كشف الحقوقي الفلسطيني أن الاحتلال يرد عليهم في مذكرات طلبات استرداد الجثامين بأنهم «مستمرون في احتجاز جثامين الشهداء بغرض التفاوض مع حركة حماس لأن لدينا جنود أسرى تحتجزهم لديها».
وأكد محارب أن عوائل الشهداء الأطفال الثلاثة الذين قضوا الثلاثاء الماضي رفضوا منح مؤسسته توكيلاً قانونياً من أجل العمل على استرداد جثامين أبنائهم، وذلك لأنهم لا يعرفون مصيرهم بعد.
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين نحو 249 فلسطينياً في «مقابر الأرقام»، وعدد آخر في ثلاجات خاصة، حسبما أفادت «الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء».
و«مقابر الأرقام» هي مقابر مغلقة عسكرياً، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويُحظر الدخول إليها، سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.