2020-01-24
تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى رسمياً، صباح اليوم، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي و5 أشخاص معه بتهمة الاعتداء والتعنيف.
وشملت الدعوى إضافة إلى الغنوشي الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس مجلس النواب وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وأشارت البرلمانية التونسية، التي ترأس كتلة حزبها في المجلس النيابي، إلى وجود «حماية سياسية مؤسساتية للعنف»، متهمة هؤلاء الأشخاص بتعنيفها.
بدورها، كشفت النائبة في كتلة الدستوري الحر سميرة السايحي لـ«الرؤية» أن محاولة الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الكتلة تحت قبة البرلمان وخاصة رئيسة الحزب عبير موسي، كانت بتواطؤ من رئاسة المجلس، متسائلة «كيف يُسمح لغرباء عن المجلس بدخول قاعة الجلسات والاعتداء اللفظي على رئيسة الحزب ونوابه».
وأشارت إلى أن المسؤول الأول عن أمن المجلس هو رئيسه راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر «الذين أفسحوا المجال لغرباء عن المجلس للاعتداء اللفظي ومحاولة تعنيفنا».
وفي مؤتمر صحافي عقدته اليوم، ذكرت عبير موسى أن النيابة العمومية غير متعاونة إذ لم يُنظر إلى حد الآن في القضية التي رفعها الحزب بعدما تعرض له مناضلوه من اعتداءات.
ولفتت في هذا الصدد إلى تعرض مناضلي الحزب أثناء اجتماع في مدينة سيدي بوزيد قبل حوالي سنة لاعتداء، موضحة أنه ومع رفع قضية ضد أشخاص متورطين في الحادث، لم يتم استدعاء أي منهم، ما يؤكد الحماية السياسية للعنف، وفقاً للسياسية التونسية.
وشملت الدعوى إضافة إلى الغنوشي الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس مجلس النواب وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وأشارت البرلمانية التونسية، التي ترأس كتلة حزبها في المجلس النيابي، إلى وجود «حماية سياسية مؤسساتية للعنف»، متهمة هؤلاء الأشخاص بتعنيفها.
بدورها، كشفت النائبة في كتلة الدستوري الحر سميرة السايحي لـ«الرؤية» أن محاولة الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الكتلة تحت قبة البرلمان وخاصة رئيسة الحزب عبير موسي، كانت بتواطؤ من رئاسة المجلس، متسائلة «كيف يُسمح لغرباء عن المجلس بدخول قاعة الجلسات والاعتداء اللفظي على رئيسة الحزب ونوابه».
وأشارت إلى أن المسؤول الأول عن أمن المجلس هو رئيسه راشد الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خضر «الذين أفسحوا المجال لغرباء عن المجلس للاعتداء اللفظي ومحاولة تعنيفنا».
وفي مؤتمر صحافي عقدته اليوم، ذكرت عبير موسى أن النيابة العمومية غير متعاونة إذ لم يُنظر إلى حد الآن في القضية التي رفعها الحزب بعدما تعرض له مناضلوه من اعتداءات.
ولفتت في هذا الصدد إلى تعرض مناضلي الحزب أثناء اجتماع في مدينة سيدي بوزيد قبل حوالي سنة لاعتداء، موضحة أنه ومع رفع قضية ضد أشخاص متورطين في الحادث، لم يتم استدعاء أي منهم، ما يؤكد الحماية السياسية للعنف، وفقاً للسياسية التونسية.