السبت - 30 مارس 2024
السبت - 30 مارس 2024

تونس تستعيد 6 أطفال من أبناء مواطنيها «الدواعش» في ليبيا

تونس تستعيد 6 أطفال من أبناء مواطنيها «الدواعش» في ليبيا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الخميس، 6 أطفال من أباء وأمهات يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وذلك بعد ما تسلمتهم القنصلية التونسية في طرابلس.

وأثار لقاء سعيد بهؤلاء الأطفال حملة على مواقع التواصل، اعتبر خلالها المدونون والنشطاء أن الاستقبال بمثابة تكريم ضمني لداعش كتنظيم أرهابي، وهو التنظيم الذي كان وراء قتل العشرات من الليبيين والتونسيين، على رأسهم عناصر الجيش والأمن.

وأوضح لـ«الرؤية» مصطفى عبد الكبير، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بمدنين (جنوب شرق البلاد)، والذي كان له دور كبير في المفاوضات مع الجانب الليبي لاسترجاع الأطفال: «إن هؤلاء الصغار يتامى، وانطلقت المفاوضات من أجل استرجاعهم قبل 3 أو 4 سنوات».

وأكد عبدالكبير أن «هذا الملف متشعب جداً، وعدد الأطفال التونسيين المحتجزين في ليبيا في مراكز متخصصة يبلغ 36 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً، وهم محتجزون مع آبائهم وأمهاتهم المقبوض عليهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة طرابلس، مشيراً إلى أنهم موجودون في معتيقية ومصراتة، وترفض السلطات الليبية تسليمهم وتريد محاكمتهم في ليبيا وفق القانون الليبي».

وأضاف أن الآباء والأمهات المنضمين لتنظيم داعش والمتورطين في عمليات إرهابية يرفضون تسليم أبنائهم للسلطات التونسية حتى تكون معهم ورقة ضغط يفاوضون بها، أو أملاً في الإفراج عنهم لأسباب إنسانية، مبيناً أن معظم الأطفال ولدوا في تونس ورافقوا عائلاتهم إلى ليبيا.

يذكر أنه بعد صعود حركة النهضة إلى الحكم في تونس، تحولت ليبيا إلى مركز لتجميع الشبان التونسيين وإرسالهم إلى تركيا بعد فترة تدريب تشرف عليها الميليشيات الليبية المرتبطة بتركيا وقطر والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وتتهم منظمات وأحزاب وجمعيات تونسية حركة النهضة بالضلوع في شبكات التسفير إلى سوريا عبر ليبيا بين عامي 2012 و2013، عندما كان القيادي في الحركة علي العريض وزير داخلية ثم رئيس حكومة.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للتونسيين المجندين في داعش، والعدد الأكبر منهم في سوريا، إلا أن الرقم الذي قدّره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، يتجاوز 5000، في حين تقول وزارة الداخلية إنه رقم مبالغ فيه، لكن ثمة شبه إجماع بين منظمات تونسية ودولية على أنه لا يقل عن 2000.