2020-02-06
صديق يحياوي - الجزائر
قالت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) إن العديد من النقاط التي تناولتها مع الرئيس عبدالمجيد تبون في اجتماع وفد منها معه يوم الأربعاء بمقر الرئاسة بالعاصمة تتقارب معه فيها، حيث عبرت على موافقتها على مشروع تعديل الدستور وفق الحوار والتشاور.
واستقبل تبون يوم الأربعاء رئيس الحزب الإسلامي المعارض عبدالرزاق مقري الذي رافقه القياديان في الحزب عبدالرزاق عاشوري وعبدالعالي حساني شريف.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن هذا اللقاء يدخل في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني.
وجدد الرئيس الجزائري أمام وفد «حمس» وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فبراير الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة.
كما أكد رئيس الجمهورية أن هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء في أعقاب اللقاء مع تبون أن الحديث الذي دار بين الطرفين حول عدد من الملفات الوطنية والدولية تميز بالتقارب الكبير في وجهات النظر.
وقالت إن تلك الملفات هي ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات.
وأكدت حركة مجتمع السلم أنها استشعرت توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في إطار النجاح في المجال الاقتصادي.
وخلصت إلى ذلك بعد أن حث مقري الرئيس تبون على أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلداً قوياً ومؤثراً.
وتم التأكيد في اللقاء على «الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء».
كما أكد مقري لتبون ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك.
وصدر الاثنين الماضي الحكم بالبراءة لأبرز ناشط في الحراك سمير بلعربي. ومن المنتظر عقد جلسة محاكمة الناشط السياسي البارز الآخر كريم طابو الأربعاء المقبل.
وبالرغم من ذلك شهدت العاصمة الجزائرية مسيرة قوية الثلاثاء، ويتم الحشد للمسيرات الجمعة المقبلة، حيث يستمر الحراك في الضغط من أجل تحقيق مطالب الانتقال الديمقراطي، ويرفض ميدانياً الانخراط في ورقة طريق السلطة المتمثلة في تعديل الدستور، وهذا على مقربة أسبوعين من ذكرى مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي انفجرت في 22 فبراير وأطاحت بنظام حكم بوتفليقة الذي دام 20 عاماً.
قالت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) إن العديد من النقاط التي تناولتها مع الرئيس عبدالمجيد تبون في اجتماع وفد منها معه يوم الأربعاء بمقر الرئاسة بالعاصمة تتقارب معه فيها، حيث عبرت على موافقتها على مشروع تعديل الدستور وفق الحوار والتشاور.
واستقبل تبون يوم الأربعاء رئيس الحزب الإسلامي المعارض عبدالرزاق مقري الذي رافقه القياديان في الحزب عبدالرزاق عاشوري وعبدالعالي حساني شريف.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن هذا اللقاء يدخل في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني.
وجدد الرئيس الجزائري أمام وفد «حمس» وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فبراير الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة.
كما أكد رئيس الجمهورية أن هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء في أعقاب اللقاء مع تبون أن الحديث الذي دار بين الطرفين حول عدد من الملفات الوطنية والدولية تميز بالتقارب الكبير في وجهات النظر.
وقالت إن تلك الملفات هي ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات.
وأكدت حركة مجتمع السلم أنها استشعرت توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في إطار النجاح في المجال الاقتصادي.
وخلصت إلى ذلك بعد أن حث مقري الرئيس تبون على أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلداً قوياً ومؤثراً.
وتم التأكيد في اللقاء على «الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء».
كما أكد مقري لتبون ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك.
وصدر الاثنين الماضي الحكم بالبراءة لأبرز ناشط في الحراك سمير بلعربي. ومن المنتظر عقد جلسة محاكمة الناشط السياسي البارز الآخر كريم طابو الأربعاء المقبل.
وبالرغم من ذلك شهدت العاصمة الجزائرية مسيرة قوية الثلاثاء، ويتم الحشد للمسيرات الجمعة المقبلة، حيث يستمر الحراك في الضغط من أجل تحقيق مطالب الانتقال الديمقراطي، ويرفض ميدانياً الانخراط في ورقة طريق السلطة المتمثلة في تعديل الدستور، وهذا على مقربة أسبوعين من ذكرى مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي انفجرت في 22 فبراير وأطاحت بنظام حكم بوتفليقة الذي دام 20 عاماً.