كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات المناهضة للسلطة.
وأكد تقرير للمفوضية أن 543 شخصاً، على الأقل، قُتلوا منذ بداية التظاهرات مطلع أكتوبر الماضي، في حين لم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة، باستثناء اليوم الأول من التظاهرات، التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي قوبلت بالقنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي، والاغتيالات.
وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت قد اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.
وبحسب المفوضية، أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقاداً لطريقة إدارة السلطة للأزمة، فإن من بين القتلى 276 في بغداد وحدها، ومنهم أيضاً 17 من عناصر الأمن.
وقالت مصادر طبية لـ«فرانس برس» إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفاً، بينهم آلاف أُصيبوا بطلقات نارية، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
ويوجّه المتظاهرون من جهتهم، أصابع الاتهام لقوات الأمن، ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة، والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق، الذي يحتل المرتبة الـ16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.
وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فُقد أثر 72 آخرين، يُعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقاً للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.