الاثنين - 17 فبراير 2025
الاثنين - 17 فبراير 2025

العراق.. تهدئة بين المحتجين والقبعات الزرقاء واستمرار رفض علاوي

العراق.. تهدئة بين المحتجين والقبعات الزرقاء واستمرار رفض علاوي

استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة في البصرة. (أ ف ب)

اتفق متظاهرون بارزون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات، مع ممثل عن التيار الصدري، على التهدئة بعد اجتماع استمر حتى فجر اليوم السبت، فيما تجددت المسيرات الرافضة لتشكيل محمد علاوي للحكومة والتدخل الإيراني في شأن البلاد.

في بغداد، نصب متظاهرون في ساحة التحرير طوقاً من أجل حماية المتظاهرين من التجاوزات التي يمكن أن تطالهم من قبل من يُعرفون بأصحاب "القبعات الزرقاء" أنصار الصدر، بعد اشتباكات استمرت عدة أيام.

وخرج المحتجون، اليوم السبت، في مدينة كربلاء، التي شهدت اشتباكات بين أنصار الصدر والمحتجين الخميس، هاتفين ضد إيران وتدخلاتها. وتعالت أصواتهم بهتاف: "لمي كلابك يا إيران بغداد أشرف من طهران".


كما نظم المتظاهرون مسيرة في القادسية تخللتها هتافات ضد الأحزاب. كما شهدت ميسان استمرار التظاهرات الرافضة لسياسة الأحزاب القمعية. وفي بابل وذي قار والبصرة والنجف استمرت المظاهرات تنديداً ورفضاً لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة.


وفي تلك الأثناء، أجرى ممثل زعيم التيار الصدري أبودعاء العيساوي، مشاورات مع المتظاهرين تم خلالها الاتفاق على نقاط عدة، منها التعهد بانسحاب أصحاب "القبعات الزرقاء" من ساحات الاحتجاج، وترك مهمة تأمينها لقوات الأمن العراقية.

وتعهد العيساوي بالسماح بعودة المتظاهرين إلى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير وجسر الجمهورية، الذي يُعد معقلاً ورمزاً للمحتجين في بغداد.

وتم إبلاغ المتظاهرين بأن تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار مقتدى الصدر، يدرس إمكانية عدم منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في مجلس النواب العراقي، إذا استمرت ساحات الاحتجاج في رفضه، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز عربية".

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الدولة العراقية مع تشبث جميع الأطراف بمواقفها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في أحدث تقرير لها مقتل543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي.

وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فُقد أثر 72 آخرين يُعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالمسؤولية عن حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة الـ16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.