2020-02-11
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصرالدين مفرح، أن وزارته حولت إمام مسجد مدينة القضارف للتحقيق بعد إصداره فتوى تحرم دخول الأطفال المدارس، مشيراً إلى أنه في حال إدانته ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بحقه.
وقال مفرح لـ«الرؤية» إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل على تطوير الخطاب الديني من حيث الشكل والمضمون لمخاطبة كل جوانب الحياة من خلال رؤية وسطية تستلهم قيم الثورة السودانية في بناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم إنسانها بالحرية والسلام والعدالة وحقوق الإنسان، خاصة حرية التدين والاعتقاد.
وكانت فتوى الإمام السوداني بحرمة إدخال الأطفال للمدارس أثارت الجدل والغضب في أوساط السودانيين بمدينة القضارف، شرق البلاد، ودفعت لجنة الخدمات والتغيير التابعة للجان المقاومة الشعبية لتقديم شكوى إلى مدير الإرشاد والتوجيه التابع لوزارة الأوقاف، طالبته فيه بإيقاف إمام وخطيب المسجد. كما أثارت الواقعة وغيرها من الفتاوى المتشددة المخاوف في البلاد من تنامي الفكر المتطرف وظهور جماعات تشبه «بوكو حرام» الإرهابية التي تنشط في غرب أفريقيا وتحرم التعليم المدرسي.
وقبل الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أبريل من العام الماضي، كثرت فتاوى متطرفة خصوصاً ضد الثوار، حيث قال البشير في إحدى خطبه إن الداعية المتطرف عبدالحي يوسف أفتى له بجواز قتل ثلث الشعب لدرء الفتنة في إشارة لجواز قتل المتظاهرين لخروجهم على الحاكم.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارته تعمل على تمكين الخطيب من أركان الدعوة أو الخطاب المعتدل عبر حقائب تدريبية ومكتبة ورقية ورقمية توفر المراجع الوسطية، فيما يتم الاهتمام بالخطيب أو الداعية مظهراً وجوهراً.
وأضاف انه تم وضع جملة من المعايير والشروط الواجب توافرها في الداعية عبر مدونة الخطيب، أبرزها الإلمام بآثار فقه الواقع عبر المعاهد والكليات والمدارس المتخصصة، فضلاً عن التدريب على أحكام الفتوى المعتدلة.
وأكد مفرح ان العمل جارٍ على إنشاء مرصد لمتابعة ورصد مخالفات الأئمة والدعاة المتطرفين وعزلهم من تلك المنصات، بجانب معاقبتهم وفق القانون في حالات نشر التطرف.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد خليفة صديق لـ«الرؤية» إن «وزارة الأوقاف ليس لديها تحكم في خطب الجمعة، وتترك كل إمام يجتهد لنفسه وغيره، على الرغم من أن السودان به آلاف المساجد وهو ما قد يسهم في نشر التطرف، منوهاً إلى أن الوزارة بعد الثورة، ليس لديها رغبة في التحكم في الناس، واتجهت إلى تدريب الأئمة على الخطاب المعتدل والوسطي».
من جهته، قال الداعية إسماعيل الحكيم لـ«الرؤية» إن وزارة الأوقاف علاقتها بالمساجد ضعيفة وليس لها سلطات على ما يقال وينشر فيها، ما خلق خللاً كبيراً. وربط الحكيم خروج الدعاوى المتطرفة بقلة تدريب الأئمة، وضعف الإشراف عليهم وتأهيلهم، مطالباً بوضع لوائح لعمل أئمة المساجد وحصر المساجد وهيكلة الأئمة وإبعاد المتطرفين فكرياً.
لكن المحلل السياسي عبدالحميد السني، يرى أن مثل هذه الفتاوى منعزلة وشطحات، ووجدت عبر التاريخ الإسلامي عبر القرون، مؤكداً أن السودان مجتمع متصالح جداً، وأنه دائماً ما يحارب ما هو غريب ومريب.
وقال مفرح لـ«الرؤية» إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل على تطوير الخطاب الديني من حيث الشكل والمضمون لمخاطبة كل جوانب الحياة من خلال رؤية وسطية تستلهم قيم الثورة السودانية في بناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم إنسانها بالحرية والسلام والعدالة وحقوق الإنسان، خاصة حرية التدين والاعتقاد.
وكانت فتوى الإمام السوداني بحرمة إدخال الأطفال للمدارس أثارت الجدل والغضب في أوساط السودانيين بمدينة القضارف، شرق البلاد، ودفعت لجنة الخدمات والتغيير التابعة للجان المقاومة الشعبية لتقديم شكوى إلى مدير الإرشاد والتوجيه التابع لوزارة الأوقاف، طالبته فيه بإيقاف إمام وخطيب المسجد. كما أثارت الواقعة وغيرها من الفتاوى المتشددة المخاوف في البلاد من تنامي الفكر المتطرف وظهور جماعات تشبه «بوكو حرام» الإرهابية التي تنشط في غرب أفريقيا وتحرم التعليم المدرسي.
وقبل الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أبريل من العام الماضي، كثرت فتاوى متطرفة خصوصاً ضد الثوار، حيث قال البشير في إحدى خطبه إن الداعية المتطرف عبدالحي يوسف أفتى له بجواز قتل ثلث الشعب لدرء الفتنة في إشارة لجواز قتل المتظاهرين لخروجهم على الحاكم.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارته تعمل على تمكين الخطيب من أركان الدعوة أو الخطاب المعتدل عبر حقائب تدريبية ومكتبة ورقية ورقمية توفر المراجع الوسطية، فيما يتم الاهتمام بالخطيب أو الداعية مظهراً وجوهراً.
وأضاف انه تم وضع جملة من المعايير والشروط الواجب توافرها في الداعية عبر مدونة الخطيب، أبرزها الإلمام بآثار فقه الواقع عبر المعاهد والكليات والمدارس المتخصصة، فضلاً عن التدريب على أحكام الفتوى المعتدلة.
وأكد مفرح ان العمل جارٍ على إنشاء مرصد لمتابعة ورصد مخالفات الأئمة والدعاة المتطرفين وعزلهم من تلك المنصات، بجانب معاقبتهم وفق القانون في حالات نشر التطرف.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد خليفة صديق لـ«الرؤية» إن «وزارة الأوقاف ليس لديها تحكم في خطب الجمعة، وتترك كل إمام يجتهد لنفسه وغيره، على الرغم من أن السودان به آلاف المساجد وهو ما قد يسهم في نشر التطرف، منوهاً إلى أن الوزارة بعد الثورة، ليس لديها رغبة في التحكم في الناس، واتجهت إلى تدريب الأئمة على الخطاب المعتدل والوسطي».
من جهته، قال الداعية إسماعيل الحكيم لـ«الرؤية» إن وزارة الأوقاف علاقتها بالمساجد ضعيفة وليس لها سلطات على ما يقال وينشر فيها، ما خلق خللاً كبيراً. وربط الحكيم خروج الدعاوى المتطرفة بقلة تدريب الأئمة، وضعف الإشراف عليهم وتأهيلهم، مطالباً بوضع لوائح لعمل أئمة المساجد وحصر المساجد وهيكلة الأئمة وإبعاد المتطرفين فكرياً.
لكن المحلل السياسي عبدالحميد السني، يرى أن مثل هذه الفتاوى منعزلة وشطحات، ووجدت عبر التاريخ الإسلامي عبر القرون، مؤكداً أن السودان مجتمع متصالح جداً، وأنه دائماً ما يحارب ما هو غريب ومريب.