2020-02-11
أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة أكثر من 200 شخص في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين وسط بيروت يوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً منهم على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة حسان دياب تمهيداً لمنحها الثقة.
وذكر الصليب الأحمر، عبر حسابه على «تويتر» أنه «تم نقل 28 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف 190 مصاباً في المكان».
ودارت المواجهات منذ صباح الثلاثاء، في محيط مجلس النواب اللبناني بين المتظاهرين «الرافضين للحكومة» وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف لتفريق المتظاهرين.
ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالبهم بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.
ويقول المحتجون إن المواجهة مع السلطة «حتمية» وإنهم حاولوا عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لانعقاده، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوماً على انطلاقتها.
إلا أن أكثر من 60 نائباً تمكنوا من الوصول ووفروا النصاب اللازم للجلسة التي قرأ فيها دياب البيان الوزاري ويتضمن تنفيذ خطة طوارئ سريعاً لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.
وقال الجيش الذي دفع بتعزيزات إلى محيط البرلمان، في تغريدة على تويتر، إن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تُشوّه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي».
وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران، حيث عمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز أسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كلياً، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولاً إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة، حيث البرلمان.
ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها «سياسات موصوفة من السلطة لتحويل بيروت إلى سجن كبير».
يرى محللون أن الحكومة الجديدة التي شكّلها حسان دياب وضمت 20 وزيراً غالبيتهم من الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، ويأخذ متظاهرون على الوزراء أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة، معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.
وذكر الصليب الأحمر، عبر حسابه على «تويتر» أنه «تم نقل 28 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، فيما تم إسعاف 190 مصاباً في المكان».
ودارت المواجهات منذ صباح الثلاثاء، في محيط مجلس النواب اللبناني بين المتظاهرين «الرافضين للحكومة» وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف لتفريق المتظاهرين.
ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالبهم بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.
ويقول المحتجون إن المواجهة مع السلطة «حتمية» وإنهم حاولوا عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لانعقاده، ولإيصال رسالة واضحة أن انتفاضتهم مستمرة بعد مرور 118 يوماً على انطلاقتها.
إلا أن أكثر من 60 نائباً تمكنوا من الوصول ووفروا النصاب اللازم للجلسة التي قرأ فيها دياب البيان الوزاري ويتضمن تنفيذ خطة طوارئ سريعاً لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.
وقال الجيش الذي دفع بتعزيزات إلى محيط البرلمان، في تغريدة على تويتر، إن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تُشوّه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي».
وتحوّل وسط بيروت إلى منطقة معزولة بالجدران، حيث عمدت القوى الأمنية إلى تثبيت جدران وحواجز أسمنتية جديدة على المفارق والتقاطعات المؤدية إلى البرلمان.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، أبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كلياً، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب من زقاق البلاط وجريدة النهار وصولاً إلى الخط البحري وكل التقاطعات المؤدية لساحة النجمة، حيث البرلمان.
ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بأنها «سياسات موصوفة من السلطة لتحويل بيروت إلى سجن كبير».
يرى محللون أن الحكومة الجديدة التي شكّلها حسان دياب وضمت 20 وزيراً غالبيتهم من الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، ويأخذ متظاهرون على الوزراء أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة، معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.