الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

السجن 30عاماً لشقيق بطرس غالي في قضية آثار «ساليرنو»

السجن 30عاماً لشقيق بطرس غالي في قضية آثار «ساليرنو»

352

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالسجن المشدد 30 عاما على بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المال الأسبق يوسف غالي وتغريمه ستة ملايين جنيه (380 ألف دولار) في قضيتي "تهريب آثار" مصرية إلى خارج البلاد.

والحكم مرتبط بقضيتين، الأولى عاقبته المحكمة عليها بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة قدرها ستة ملايين جنيه.

وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة بطرس غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي عامل ولاديسلاف أوتاكر سكاكال بالسجن المشدد 15عاما وغرّامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات.

وكان النائب العام قد أحال بطرس رؤوف بطرس غالي، وهو شقيق يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتاكر سكاكال (هارب) واثنين آخرين على محكمة الجنايات بتهمة تهريب حوالى 22 ألف قطعة أثرية إلى إيطاليا.



وجاءت الإحالة في ختام تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء "ساليرنو" حاوية دبلوماسية إيطالية آتية من ميناء الإسكندرية وتضم 21855 قطعة أثرية تعود إلى الحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وشملت الآثار المهرّبة أكثر من 21 ألف قطعة نقدية ذهبية و151 تمثالاً بحجم صغير و5 أقنعة لمومياوات و11 آنية فخارية و3 بلاطات خزفية يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي وتابوتاً خشبياً.

وقالت النيابة إن الإيطالي لاديسلاف أوتاكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر، هو من هرب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية شحن دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة شخصين مصريين.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطاراً بوجود آثار يُشتبه بأنها مصرية ضُبطت بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قراراً بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلّف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية داخل مسكن سكاكال في القاهرة العديد من القطع والمقتنيات الأثرية التي تعود إلى الحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يخبئها داخل خزنة استأجرها في أحد المصارف الخاصة.

ونجحت مصر في استرداد المسروقات بالتعاون مع السلطات الايطالية عام 2018، كما طلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة القنصل.