قال النائب العام في السودان، اليوم الأحد، إنه يتم استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما يتعلق بقضايا غسل أموال وفساد وثراء مشبوه، ارتكبتها حكومته السابقة، بما في ذلك تمويل جماعات إسلامية مرتبطة بحركات إرهابية دولية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، نقلاً عن بيان النائب العام أن البشير، المحكوم عليه بالسجن عامين في دار للإصلاح الاجتماعي في ديسمبر، لحيازته على عملات أجنبية بشكل غير قانوني، مثل أمام النائب العام، اليوم الأحد.
وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البشير خضع إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.
وهذا هو أحدث تطور للرئيس السابق( 76 عاماً)، والذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد احتجاجات حاشدة، ومطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأشارت الحكومة الانتقالية في السودان، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يمثل أمام المحكمة بشأن هذه التهم في إطار اتفاق مع المتمردين، على الرغم من أنه لم يتضح، حالياً، ما إذا كان سيتم تسليمه إلى محكمة لاهاي أو سيمثل أمام المحكمة بشكل آخر.