2020-02-19
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدى اليوم الأربعاء الكتل السياسية إلى العمل على تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وحذر من دخول البلاد في فراغ دستوري.
وقال، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فسبوك، :"قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير 2020 ، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
ولفت إلى أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة علاوي، ومنهاجها الوزاري، تنتهي في 2 مارس.
وأضاف :"أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
ودعا الكتل السياسية ومجلس النواب إلى المضي في "تسهيل مهمة علاوي لتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".
وقال، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فسبوك، :"قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير 2020 ، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
ولفت إلى أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة علاوي، ومنهاجها الوزاري، تنتهي في 2 مارس.
وأضاف :"أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
ودعا الكتل السياسية ومجلس النواب إلى المضي في "تسهيل مهمة علاوي لتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".