2020-02-19
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وشدد صالح، حسب ما أفاد موقع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على المشاركة وفق الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح صالح، خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في افتتاح جلسة مجلس النواب، أن المُشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، محذراً من "خطورة وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس".
وأكد صالح "عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس في ظل وقوعها تحت الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة".
وحدد صالح الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد، ومنها "تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح".
وشدد على أن "القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
وأوضح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.
وشدد على ضرورة "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب" .
وأكد صالح على ضرورة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، إضافة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وطالب بـ "تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها" .
وتضمنت الثوابت تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب والقبول بالإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
وشدد صالح، حسب ما أفاد موقع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على المشاركة وفق الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح صالح، خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في افتتاح جلسة مجلس النواب، أن المُشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، محذراً من "خطورة وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس".
وأكد صالح "عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس في ظل وقوعها تحت الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة".
وحدد صالح الثوابت الوطنية ومشروعه الوطني لإنهاء الأزمة في البلاد، ومنها "تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح".
وشدد على أن "القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".
وأوضح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.
وشدد على ضرورة "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب" .
وأكد صالح على ضرورة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، إضافة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وطالب بـ "تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين و أساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها" .
وتضمنت الثوابت تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب والقبول بالإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.