وقال بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة الجزائرية إنه «في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما إلى المستشار المحقق» بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم.
وتتعلق القضية الأولى بشركة سوناطراك 2، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد وآخرين لارتكابهم تهماً تتعلق «بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه»، إضافة إلى »منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات.«
من التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل أنه «قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير».
«إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير».
«أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها».
«تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية».
«تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية».
وسبق ملاحقة شكيب خليل صيف 2013 في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد بعد أن أصدر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر وقتها بلقاسم زغماتي وزير العدل الحالي أوامر اعتقال دولية.
لكن خليل نجا من الأوامر بعد إقالة بوتفليقة لزغماتي من منصبه وتم إلغاء أوامر الاعتقال بسبب ما وصف وقتها بأنه «انتهاكات إجرائية» ليعود بعدها شكيب خليل إلى الجزائر وبدأت حملة تبييض صورته عبر الإعلام المحلي والزوايا (مساجد وأماكن تدريس القرآن وفق الطرق الصوفية)، والتي زار العديد منها ونال تزكية العديد من شيوخها.
أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق - غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول المتواجد بسجن الحراش.
وقال بيان النائب العام إن الاتهام في القضية سيتوسع ليشمل كلاً من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي «منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية» و«الرشوة في مجال الصفقات العمومية «و«اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية» و«استغلال النفوذ» و«تعارض المصالح.«
وليس مستبعداً أن يتورط في القضية رجل الأعمال علي حداد المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، كون شركته «أوتياراشبي حداد» هي الشركة الجزائرية الوحيدة التي ساهمت في مشروع القرن كما سمي من قبل الحكومة آنذاك، والذي يربط الحدود الشرقية والغربية للجزائر ويمتد 1720 كم.
وساهمت شركة حداد في إنجاز الطريق رفقة شركات أجنبية منها و«كوجال اليابانية» و«سيتيك - سيارسي» الصينية، بكلفة فاقت 19 مليار دولار.
ويقضي حداد عقوبة 7 سنوات سجناً عن تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في أبريل 2019 قبل أن يسقط مخطط العهدة الخامسة بسبب الاحتجاجات التي انطلقت منذ عام في 22 فبراير، في حين يقضي السعيد بوتفليقة عقوبة السجن 15 سنة عن «تهمة التآمر على أمن الدولة».