استبقت إدارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي التي تحل السبت بإعلانه يوماً وطنياً في حين أغلقت مداخل العاصمة للتضييق على مسيرة مليونية دعا لها النشطاء.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس إن قرار رئيس الجمهورية، بترسيم يوم 22 فبراير كيوم وطني هو مكسب للشعب وللجزائر.
وأضاف في افتتاح ورشة مخصصة للصحافة الإلكترونية، أن هذا القرار يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد.
وأعلن تبون، أمس الأربعاء، اعتبار 22 فبراير يوماً وطنياً «للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، تخليداً للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك».
وفي الوقت نفسه، ندد ناشطون بالتضييق المستمر من طرف السلطة على الحراك الذي بلغ أوجه بغلق مداخل العاصمة الجزائرية أمام حركة المرور، بقصد إعاقة تلبية نداء المليونية المقررة غداً في الجمعة الـ53 لانطلاق الحراك الذي أطاح بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي في بيان اليوم إن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر رفضت السماح لهم بتنظيم ندوة وطنية بقاعة حسن حرشة بالجزائر العاصمة، معللة ذلك بأسباب تنظيمية.
وندد أصحاب البيان بالرفض الذي اعتبروه غير مبرر، كما نددوا بالتضييق الأمني على العاصمة بتضاعف عدد الحواجز الأمنية والعراقيل التي تستهدف «منع دخول الجزائريين إلى عاصمتهم من أجل إحياء الذكرى الأولى للثورة الشعبية.«
واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التضييق الأمني على مداخل العاصمة.
وأكد الإعلامي والناشط مروان الوناس بصفحته على فيسبوك «غلق الطرقات بإحكام، مع اعتقال وإعادة كل من يشتبه بنزوله بمحطة خروبة (المحطة البرية التي ينزل فيها المسافرون القادمون للعاصمة من مناطق بعيدة) للمشاركة في الحراك بالعاصمة».
ونشر ناشطون صور طوابير السيارات على المداخل الرئيسة للعاصمة، وقال بعضهم إنهم استغرقوا أكثر من 4 ساعات للمرور من الحاجز الأمني للمدخل الشرقي للعاصمة.
وقال الناشط الهادي السعيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة بجاية بصفحته على فيسبوك «التضييق على الناس وسوء معاملتهم وتعطيل مصالحهم هي مهام نظام فقد البوصلة وأصبح خطراً على مستقبل الوطن».