2020-02-20
أدان تجمع المهنيين السودانيين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، من قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بـ«إعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها»، مطالباً بالإقالة الفورية لوزير الداخلية.
وقال التجمع، في بيان يوم الخميس «ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر»، بحسب موقع «باج نيوز الإخباري» السوداني.
وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بـ«التدخل فوراً لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار»، ودعا رئيس المجلس عبدالله حمدوك إلى «الإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة».
كما طالب التجمع، الذي لعب دوراً بارزاً في الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، حمدوك بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به «حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط».
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على «ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا إلى الخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها».
واستولى البشير على السلطة في انقلاب في يونيو عام 1989.
وقال التجمع، في بيان يوم الخميس «ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر»، بحسب موقع «باج نيوز الإخباري» السوداني.
وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بـ«التدخل فوراً لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار»، ودعا رئيس المجلس عبدالله حمدوك إلى «الإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة».
كما طالب التجمع، الذي لعب دوراً بارزاً في الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، حمدوك بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به «حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط».
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على «ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا إلى الخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها».
واستولى البشير على السلطة في انقلاب في يونيو عام 1989.