أثار منح تحالف منظمات حقوقية جائزة مارتن إينالز للناشطة اليمنية هدى الصراري، التساؤلات مجددا حول مدى تسييس الجائزة الرفيعة وتأثرها بأجندات معينة.
ويقدم الجائزة تحالف مكون من 10 منظمات، أبرزها: منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة هيومن رايتس فيرست، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
ومن بين الحائزين على جائزة مارتن إينالز فيما مضى، حسب الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، عماد باقي، من إيران، ومعتبر تاجي بيفا، من أوزبكستان، وبيير كليفر مبونيمبا، من بوروندي، وراجان هولي كوبالاسينغام سريثاران، من سريلانكا، وأكبر غانجي، من إيران، وأرنولد تسونغا، من زيمبابوي، وأكثم نعيسة، من سوريا، وليدا يوسوبوفا، من روسيا، وأليريو أوريبي مونيوز، من كولومبيا، وجاكلين موديلينا، من تشاد، وهاري وو، من الصين.
الاحتفاء بالصراري، والربط بين حصولها على الجائزة وبين عملها في ملف ادِّعاءات السجون السرية في اليمن، ومحاولات إلصاقها بالتحالف العربي لدعم الشرعية، يسلط الضوء على النهج الذي تتبعة «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» في التعامل مع دول الرباعي العربي المقاطع لقطر، وحالة العداء وإلقاء الافتراءات المتواصلة كحملة ممنهجة.
وسبق لأحمد منصور المسجون على ذمة قضية تتعلق بنشر أخبار مغلوطة، وتهديد مصالح البلاد، الحصول على هذه الجائزة عام 2015، ما يعطي مصداقية للتساؤلات حول مدى تسييس الجوائز العالمية من هذا النوع، ومعايير اختيار الفائزين بها.
المحامي والحقوقي أحمد فوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، قال لـ«الرؤية»: إن منظمتي هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، فقدتا مصداقيتهما خلال السنوات الماضية، ووصل الأمر بالأولى إلى دعم الجماعات الإرهابية في مصر وسوريا، ودأبت على وصفها بالمعارضة المسلحة، مبدياً أسفه لما وصفه بتوظيف قضية حقوق الإنسان في الصراعات السياسية.
وتساءل: «لماذا تصمت هذه المنظمات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قطر؟»
وأضاف أن المال السياسي وشراء هذه المنظمات يتحكم في توجهاتها، مؤكداً أن الشعب اليمني عانى، وما زال يعاني من انتهاكات ترتكبها إيران والحوثيون، وليس التحالف العربي الذي تدخل لحماية المدنيين.
بدورها قالت الناشطة الحقوقية نهى المأمون: إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تكون بمنأى عن الصراعات السياسية، مؤكدة أن خلط العمل الحقوقي بالعمل السياسي يُفقد الأول مصداقيته.
وحذرت في تصريحات أدلت بها لـ«الرؤية» من القاهرة، شباب الحقوقيين في العالم العربي من الانجرار خلف الجوائز البراقة التي تحمل شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما ترنو لأهداف أخرى، وقالت: إن الغموض يسيطر على آليات اختيار الفائزين بهذه الجوائز، ما يشير إلى أن عملية انتقائية تسيطر على هذه المنظمات.
وأكدت أن تسييس قضية حقوق الإنسان، كان له تبعات خطيرة على القضايا الحقيقية التي تهم الجماهير، وأن أجندة أولويات هذه المنظمات غير مفهومة، خاصة، في تناولها أي معلومات تتعلق بالأوضاع في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بينما تغض الطرف عن انتهاكات رهيبة ترتكبها حكومة قطر بحق المرأة والعمال المهاجرين، أو تشير لبعض تلك الانتهاكات على استحياء.