2020-02-23
تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ بعض التحديات في حال نالت ثقة البرلمان في تمرير القوانين والتشريعات، حيث يعتبر عدد كبير من الخبراء والمحللين أنها لا تتوافر لديها شروط النجاح، وأهمها التضامن الحكومي الذي يجمعها على «أرض مشتركة».
وبحسب الخبراء، فلا شيء يمكن أن يجمع «تحيا تونس» صاحب التوجهات الليبرالية مع «حركة النهضة» الإسلامية ذات التوجه اليميني في الجوانب الاجتماعية، أو «حركة الشعب» التي تؤمن بالتجربة الاشتراكية الناصرية، إضافة إلى «إكراهات» صندوق النقد والبنك الدوليين التي لا تلقى قبولاً لدى أحزاب مثل التيار الديمقراطي.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد الجليل بوقرة إن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرط من شروط النجاح؛ أولاً لصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق، وثانياً لانعدام التناغم بين مكوناتها وهو ما سينعكس على اقتراح القوانين والمبادرات التشريعية والموافقة عليها.
وأضاف بوقرة لـ«الرؤية» أن «قناعتي أن هذه الحكومة لن تُعمّر طويلاً، ربما لبضعة أشهر فقط».
من جهته، قال الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة إن الحكومة الجديدة مطالبة بإجراءات اقتصادية موجعة قد لا تكون قادرة عليها.
وأضاف قيزة لـ«الرؤية» أن الاختلاف الفكري والأيديولوجي بين مكونات الحكومة واضح، وهذا سينعكس على مشروعات القوانين التي ستقترحها».
وبحسب المحللين والخبراء، فإنه من المرجح أن تحصل الحكومة على تأييد 130 عضواً من إجمالي 217، وهو عدد لن يمكنها من تمرير القوانين والتشريعات، حيث تحتاج إلى 147 صوتاً.
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق في مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة مشروع تونس محمد الطرودي، إن التركيبة الحالية للمجلس يستحيل معها الحصول على عدد الأصوات اللازمة لتمرير أي هيئة من الهيئات الدستورية وهو ما يعني تعطل المسار البرلماني.
واستبعد الطرودي في تصريحات لـ«الرؤية» قدرة الحكومة على الاستمرار، وحمّل المسؤولية في هذا لحركة النهضة التي «أخطأت في اختيارها منذ البداية باقتراح شخصية غير مقنعة (الحبيب الجملي) مما مكّن الرئيس قيس سعيد من اختيار الفخفاخ» الذي يعتبر استمراره مشروطاً بخضوعه الكامل لإملاءات الحركة، ودون ذلك ستُسحب منه الثقة بعد أشهر.
وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضواً، ما بين وزير ووزير دولة، من أطياف سياسية مختلفة، بجانب عدد من الوزراء المستقلين.
ونصف أعضاء الحكومة (17 حقيبة) مستقلون بلا انتماء سياسي، ويشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية.
في حين حصلت حركة النهضة على 6 حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب.
أما الباقون فهم 3 للتيار الديمقراطي، وحقيبتان لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
وينص الدستور التونسي على أنه في حالة فشل المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف والبرلمان خلال 4 أشهر، يحق للرئيس قيس سعيد حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وهو ما لوح باللجوء إليه في حال عدم منح حكومة الفخفاخ الثقة.
وتعاني تونس من ظروف اقتصادية صعبة، حيث من المقرر أن تسدد جزءاً من ديونها خلال العام الجاري ويبلغ 4 مليارات دولار، في حين بلغ معدل البطالة خلال العام الماضي نحو 15%، وبلغت نسبة التضخم 6.7%.
وبحسب الخبراء، فلا شيء يمكن أن يجمع «تحيا تونس» صاحب التوجهات الليبرالية مع «حركة النهضة» الإسلامية ذات التوجه اليميني في الجوانب الاجتماعية، أو «حركة الشعب» التي تؤمن بالتجربة الاشتراكية الناصرية، إضافة إلى «إكراهات» صندوق النقد والبنك الدوليين التي لا تلقى قبولاً لدى أحزاب مثل التيار الديمقراطي.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد الجليل بوقرة إن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرط من شروط النجاح؛ أولاً لصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق، وثانياً لانعدام التناغم بين مكوناتها وهو ما سينعكس على اقتراح القوانين والمبادرات التشريعية والموافقة عليها.
وأضاف بوقرة لـ«الرؤية» أن «قناعتي أن هذه الحكومة لن تُعمّر طويلاً، ربما لبضعة أشهر فقط».
من جهته، قال الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة إن الحكومة الجديدة مطالبة بإجراءات اقتصادية موجعة قد لا تكون قادرة عليها.
وأضاف قيزة لـ«الرؤية» أن الاختلاف الفكري والأيديولوجي بين مكونات الحكومة واضح، وهذا سينعكس على مشروعات القوانين التي ستقترحها».
وبحسب المحللين والخبراء، فإنه من المرجح أن تحصل الحكومة على تأييد 130 عضواً من إجمالي 217، وهو عدد لن يمكنها من تمرير القوانين والتشريعات، حيث تحتاج إلى 147 صوتاً.
وفي السياق ذاته، قال النائب السابق في مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة مشروع تونس محمد الطرودي، إن التركيبة الحالية للمجلس يستحيل معها الحصول على عدد الأصوات اللازمة لتمرير أي هيئة من الهيئات الدستورية وهو ما يعني تعطل المسار البرلماني.
واستبعد الطرودي في تصريحات لـ«الرؤية» قدرة الحكومة على الاستمرار، وحمّل المسؤولية في هذا لحركة النهضة التي «أخطأت في اختيارها منذ البداية باقتراح شخصية غير مقنعة (الحبيب الجملي) مما مكّن الرئيس قيس سعيد من اختيار الفخفاخ» الذي يعتبر استمراره مشروطاً بخضوعه الكامل لإملاءات الحركة، ودون ذلك ستُسحب منه الثقة بعد أشهر.
وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضواً، ما بين وزير ووزير دولة، من أطياف سياسية مختلفة، بجانب عدد من الوزراء المستقلين.
ونصف أعضاء الحكومة (17 حقيبة) مستقلون بلا انتماء سياسي، ويشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية.
في حين حصلت حركة النهضة على 6 حقائب خدمية بالأساس، مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب.
أما الباقون فهم 3 للتيار الديمقراطي، وحقيبتان لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
وينص الدستور التونسي على أنه في حالة فشل المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف والبرلمان خلال 4 أشهر، يحق للرئيس قيس سعيد حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وهو ما لوح باللجوء إليه في حال عدم منح حكومة الفخفاخ الثقة.
وتعاني تونس من ظروف اقتصادية صعبة، حيث من المقرر أن تسدد جزءاً من ديونها خلال العام الجاري ويبلغ 4 مليارات دولار، في حين بلغ معدل البطالة خلال العام الماضي نحو 15%، وبلغت نسبة التضخم 6.7%.