2020-02-24
أمر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، بإيداع مختار رقيق مدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية الحبس المؤقت.
وكان مختار رقيق قد مثل الأحد أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، بعد تحويله من قبل فصيلة الدرك الوطني إلى باب جديد بالعاصمة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر طيلة فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتهم العدالة الجزائرية رقيق مدير التشريفات للرئيس بوتفليقة بقضايا فساد واستغلال النفوذ، وتم إيداعه سجن الحراش.
بعد 14 عاماً في المنصب، أُنهيت مهام رقيق بصفته رئيساً للتشريفات برئاسة الجمهورية في 17 أبريل الماضي بعد استقالة الرئيس بوتفليقة وإسقاط انتخابات 8 أبريل بسبب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد في 22 فبراير.
وقالت وسائل الإعلام وقتها إن إقالة رقيق تدخل في إطار عملية تطهير الرئاسة من مجموعة كانت تسيطر عليها منها محمد روقاب الكاتب الخاص بالرئيس، وحبة العقبي الأمين العام السابق للرئاسة، وبن عمر زرهوني المستشار لدى الرئيس السابق بوتفليقة، الذين تمت تنحيتهم من الرئاسة أواخر أبريل. وكانت تلك الخطوات تقليماً لمخالب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الذي كان يسيطر على الرئاسة مستغلاً مرض الرئيس.
وتم توقيف السعيد بوتفليقة لاحقاً وإحالته على المحكمة العسكرية بالبليدة في مايو، والتي أصدرت بحقه وحق مديري المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وعيّن رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح في الفترة الانتقالية مكان رقيق مدير التشريفات في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) يوسف عشوي الذي استقدمه معه من مجلس الأمة.
وقد استمرت فترة قيادة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق للدولة الجزائرية 9 أشهر قبل أن يسلم المهام إلى الرئيس عبدالمجيد تبون الذي انتخب رئيساً للبلاد في انتخابات 12 ديسمبر التي شهدت مقاطعة شعبية واسعة لها.
وبعد استلام تبون مهامه على رأس الجمهورية الجزائرية، عيّن الجنرال في الأمن الرئاسي بلقاسم لعريبي مديراً للتشريفات في رئاسة الجمهورية، خلفاً ليوسف عشوي الذي أنهى تبون مهامه.
وكان مختار رقيق قد مثل الأحد أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، بعد تحويله من قبل فصيلة الدرك الوطني إلى باب جديد بالعاصمة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر طيلة فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتهم العدالة الجزائرية رقيق مدير التشريفات للرئيس بوتفليقة بقضايا فساد واستغلال النفوذ، وتم إيداعه سجن الحراش.
بعد 14 عاماً في المنصب، أُنهيت مهام رقيق بصفته رئيساً للتشريفات برئاسة الجمهورية في 17 أبريل الماضي بعد استقالة الرئيس بوتفليقة وإسقاط انتخابات 8 أبريل بسبب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد في 22 فبراير.
وقالت وسائل الإعلام وقتها إن إقالة رقيق تدخل في إطار عملية تطهير الرئاسة من مجموعة كانت تسيطر عليها منها محمد روقاب الكاتب الخاص بالرئيس، وحبة العقبي الأمين العام السابق للرئاسة، وبن عمر زرهوني المستشار لدى الرئيس السابق بوتفليقة، الذين تمت تنحيتهم من الرئاسة أواخر أبريل. وكانت تلك الخطوات تقليماً لمخالب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الذي كان يسيطر على الرئاسة مستغلاً مرض الرئيس.
وتم توقيف السعيد بوتفليقة لاحقاً وإحالته على المحكمة العسكرية بالبليدة في مايو، والتي أصدرت بحقه وحق مديري المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وعيّن رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح في الفترة الانتقالية مكان رقيق مدير التشريفات في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) يوسف عشوي الذي استقدمه معه من مجلس الأمة.
وقد استمرت فترة قيادة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق للدولة الجزائرية 9 أشهر قبل أن يسلم المهام إلى الرئيس عبدالمجيد تبون الذي انتخب رئيساً للبلاد في انتخابات 12 ديسمبر التي شهدت مقاطعة شعبية واسعة لها.
وبعد استلام تبون مهامه على رأس الجمهورية الجزائرية، عيّن الجنرال في الأمن الرئاسي بلقاسم لعريبي مديراً للتشريفات في رئاسة الجمهورية، خلفاً ليوسف عشوي الذي أنهى تبون مهامه.