2020-03-01
أرجأ البرلمان العراقي مجدداً جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان النواب قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
وقرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة علاوي إلى يوم غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأشارت مصادر من البرلمان إلى أن رئيس الوزراء المكلف قام بإجراء تغيير على قائمته الوزارية لتشمل 16 وزيراً، فيما تم الاتفاق عليهم على أن يتم تقدمه أمام الجلسة الاستثنائية غداً.
وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي، إن "يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف" لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللاً في النصاب القانوني أدى لرفعها إلى جلسة يوم غد.
وكبل النزاع السياسي الداخلي، والفساد الكبير المتفشي في البلاد جهود العراق للتعافي من الغزو الأمريكي، والعقوبات، وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل، وضعف الخدمات، إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسداً.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية المئات من المتظاهرين. وقُتل نحو 500 شخص، أغلبهم من المحتجين، وفقاً لتعداد رويترز من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء، لكن المظاهرات مستمرة يومياً.
وأصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود عندما رُشح لرئاسة الوزراء في شهر يناير الماضي، منها إجراء انتخابات مبكرة، ومعاقبة قتلة المتظاهرين، وإنهاء التدخل الأجنبي، وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.
وكان النواب قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
وقرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة علاوي إلى يوم غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأشارت مصادر من البرلمان إلى أن رئيس الوزراء المكلف قام بإجراء تغيير على قائمته الوزارية لتشمل 16 وزيراً، فيما تم الاتفاق عليهم على أن يتم تقدمه أمام الجلسة الاستثنائية غداً.
وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي، إن "يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف" لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللاً في النصاب القانوني أدى لرفعها إلى جلسة يوم غد.
وكبل النزاع السياسي الداخلي، والفساد الكبير المتفشي في البلاد جهود العراق للتعافي من الغزو الأمريكي، والعقوبات، وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل، وضعف الخدمات، إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسداً.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية المئات من المتظاهرين. وقُتل نحو 500 شخص، أغلبهم من المحتجين، وفقاً لتعداد رويترز من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء، لكن المظاهرات مستمرة يومياً.
وأصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود عندما رُشح لرئاسة الوزراء في شهر يناير الماضي، منها إجراء انتخابات مبكرة، ومعاقبة قتلة المتظاهرين، وإنهاء التدخل الأجنبي، وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.