حصلت الرؤية على نسخة من خطاب حكومة السودان الموجه لسكرتارية جامعة الدول العربية للاعتراض على قرار مرتقب من الجامعة العربية ينص على رفض المساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي.
وحسب نص الخطاب، تحفظت الخرطوم على القرار لأنها ترى أنه سيضر بالعلاقات العربية الإثيوبية، خصوصاً مع اقتراب انعقاد القمة الأفريقية العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الخرطوم «إنه لم تتم أي مشاورات بينها والقاهرة، وهما الدولتان العربيتان المعنيتان بسد النهضة، قبل طرح موضوع القرار في مداولات اللجنة السياسية للجامعة، وذلك قبل يوم واحد من الاجتماع الوزاري بالجامعة»، مشيرة إلى أن البند قد طرح تحت ما يستجد من أعمال، وأن الوفد لم تكن لديه أي توجيهات بخصوصه.
وجاء في الخطاب أنه لم يتم الالتزام بالإجراءات المتبعة والقواعد الإجرائية بضرورة طرح الموضوع على اللجان الفنية ذات الصلة قبل أن يودع على طاولة الاجتماع الوزاري. وأكد الخطاب أن الخرطوم تحتاج لمزيد من الوقت لاتخاذ قرار حول البند، لأنه أمر يفوق حدود تكليف الوفد ويتطلب رأي رئاسة الدولة والحكومة، وخصوصاً أن السودان يمر بظروف بالغة الدقة والتعقيد تتطلب مشاورات بين مكونات الحكومة الانتقالية.
ويتولى حكم السودان منذ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل من العام الماضي، تحالف بين (قوى الحرية والتغيير)، الفصيل المدني الذي قاد الثورة، والمجلس العسكري وفق وثيقة دستورية انتقالية.
وطالب خطاب الخرطوم بإحالة المقترح الذي تقدمت به القاهرة حول سد النهضة إلى اللجنة الاقتصادية في الجامعة، على أن تقدم توصيتها لاجتماع الدورة العادية المقبلة.
وشهد ملف سد النهضة تطوراً مفاجئاً حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تشارك في مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، والتي جرت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 28 و29 فبراير الماضي، وذلك بعد أن توصلت البلدان الثلاثة إلى «اتفاق مبدئي» برعاية أمريكية في مارس بشأن تشغيل السد.
واتهمت أديس أبابا واشنطن بأنها لم تعد محايدة، عقب تصريحات أمريكية تطالب بعدم استكمال السد وتشغيله دون اتفاق بين البلدان الثلاثة.
