الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

منظمة نسائية سورية: انتهاكات تركيا تمثل التهديد الأكبر للمرأة السورية

منظمة نسائية سورية: انتهاكات تركيا تمثل التهديد الأكبر للمرأة السورية

المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات. (من المصدر)

شدد مجلس المرأة السورية على أن الانتهاكات التركية المستمرة تمثل التهديد الأكبر للمرأة السورية، وأنها ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات إن تركيا اتخذت موقفاً معادياً للشعب السوري منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 9 سنوات، وذلك بدعم وتجنيد الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية لحسابها، من أجل تحقيق مآربها.

وأضافت لينا بركات في تصريحات لـ«الرؤية» أن تركيا لا تزال كذلك تعيق أي مسار لحل الأزمة باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي.


وتابعت بقولها إن أردوغان بتصريحاته التي تتخطى الحدود إلى حمص في سوريا ومصراته في ليبيا، له مطامع توسعية، ويلعب بورقة اللاجئين، ويتفق مع الدول العظمى على السوريين، بعد أن فتح أراضيه لدعم وتدريب الإرهابيين ونقلهم لسوريا.


ومجلس المرأة السورية، هو منظمة نسائية تتبع مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) وهي الحليف الكردي لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت لينا بركات إلى أن تركيا ارتكبت جميع الانتهاكات الممكنة بحق المرأة السورية، خاصة في المناطق التي احتلتها في سوريا عبر عمليات عسكرية متعددة.

وقالت إن المرأة كان لها النصيب الأكبر من الانتهاكات التركية التي شملت النزوح والتهجير والاغتصاب والقتل.

ونوهت بأن المرأة السورية اللاجئة في تركيا تم استغلالها أيضاً، وانتشرت تجارة الرقيق الأبيض (استعباد بهدف الاستغلال الجنسي) وزواج القاصرات.

وأوضحت لينا بركات أن الانتهاكات التركية بلغت حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تم التمثيل بجثة السياسية الكردية أمين عام حزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي قُتلت في العاشر من أكتوبر 2019، إضافة إلى اختطاف المقاتلات الكرديات والنساء من المناطق المحتلة تركياً في عفرين ورأس العين وتل أبيض.

وقالت إن هذا كله ضرب لإرادة المرأة في شمال وشرق سوريا التي تعيش ثورة حقيقية، واستطاعت أن تواجه جميع الصعوبات العسكرية والاجتماعية والاقتصادية لتكون فاعلة ومؤثرة في المشهد السوري.

ودعت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية إلى وضع حد لتدخلات الدول الإقليمية وخاصة تركيا في الشؤون الداخلية لسوريا، وإنشاء محكمة جنائية لمحاسبة من ارتكبوا الجرائم، وضمان حقوق المرأة بشكل فعال عبر تفعيل المواثيق التي اعتمدتها منظمات المجتمع الدولي من أجل مواجهة الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة كاتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والقرار 1325 المتعلق بالحماية والوقاية والمشاركة في حل النزاعات.

وكانت منظمات نسائية بالتنسيق مع لجنة الادعاء والتحقيق في محاكم العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية، استطاعت توثيق «27 حالة خطف ومحاولة اغتصاب، و5 حالات اغتصاب، و288 حالة ضرب وإيذاء، و8 حالات شروع بالقتل، و11 حالة تحرش، و25 حالة قتل، و124 حالة زواج قسري» ضد المرأة في شمال وشرق سوريا ارتكبها الجيش التركي والفصائل الموالية له.