وظهرت الحملة بعد شكاوى مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من جشع واستغلال بعض الصيدليات بالعاصمة الخرطوم، ورفع أسعار الأقنعة الواقية (الكمامات) والمعقمات بصورة كبيرة.
ورصدت «الرؤية» في جولة على عدد من صيدليات الخرطوم انخفاضاً كبيراً في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة تلك المرتبطة بالوقاية، كما أن بعض الصيدليات وضعت ملصقات مدوَّناً عليها «لا توجد معقمات وكمامات».
ووصل سعر عبوة المعقم الصغيرة إلى 120 جنيهاً سودانياً (ما يزيد على دولارين) بعد أن كان سعرها 50 جنيهاً فقط.
الصيدلي عبدالرحمن جعفر أكد وجود أزمة في الأقنعة الواقية.
وقال جعفر في تصريحات لـ«الرؤية» إن عدداً كبيراً من الأدوية تتحصل عليه الصيدليات من تجار السوق السوداء، لافتاً إلى أن بعض الشركات زادت سعر عبوة الكمامات العادية التي تحوي 50 قطعة من 500 جنيه (نحو 9 دولارات) إلى ما يزيد على 2000 جنيه خلال 24 ساعة.
وبالرغم من تأكيد وزارة الصحة على بدء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، ضمن «الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا» وتعزيز قدرات المرافق والكوادر الطبية، وبينما أثنى مواطنون على خطط الحكومة، اشتكى البعض من عدم توفر أدنى أداوت ومستلزمات النظافة في أماكن العمل والأماكن العامة.
ورصدت «الرؤية» أيضاً انعدام النظافة بدورات المياه في بعض محطات النقل العام، بل إن بعضها تفتقر إلى المياه مثل محطات القطارات في قلب العاصمة.
وقال مرتضى عبدالمنعم (28 عاماً) موظف في شركة خاصة إنه أصبح منعزلاً في منزله وانقطع عن العالم الخارجي، مشيراً إلى أن من هواياته عزف العود، الذي كان يمارسه كل المساء على شارع النيل، إلا أنه توقف عن ذلك بعد ظهور وباء كورونا في السودان.
وأضاف عبدالمنعم في تصريحات لـ«الرؤية» أن درجة التوعية زادت عند كثير من الناس، وأن الحكومة أنجزت عدداً من الإجراءات التي وصفها بـ«المحترمة جداً».
من جهتها، أكدت أميرة الحاج (30 عاماً) موظفة بوزارة العدل، أن الوزارة لم تفعل شيئاً لمكافحة المرض ولا يزال الدوام كما هو، مشيرة إلى أن الوزارة لا توفر الصابون والمناديل والمطهرات في دورات المياه.
وأصدرت الحكومة السودانية قراراً بإغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر، وتأجيل امتحانات الشهادة الابتدائية.
كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح، فضلاً عن منع التجمعات العامة في المناسبات العامة، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
كما وجهت الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الازدحام في مواقع العمل.