2020-03-23
في الوقت الذي تتجه فيه مصر، نحو مزيد من الإجراءات الاحترازية، مثلها مثل غيرها من الدول، لتحجيم انتشار فيروس كورونا، ومنع تفشيه داخل البلاد، تدور التكهنات بين قيادات عدد من الأحزاب السياسية، حول اتجاه الدولة لتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل، ومجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.
وقال نائب رئيس حزب التجمع، عبدالناصر قنديل، إن أحزاب الحوار الوطني العشرة المشاركة في الحوارات واللقاءات الوطنية التي بدأت منذ 3 أشهر للتشاور حول وضع قانون لانتخابات مجلس النواب والشيوخ، وبحث تكوين تحالف انتخابي، تجمَّدت مع حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية داخل البرلمان) الذي يقود هذه الحوارات، فى إطار التوقف الواقع فى البلاد بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماعات معلقة فقط، لكنها لم تنتهِ، واتفقت الأحزاب العشرة في آخر اجتماع على 3 مشروعات قوانين للانتخابات، وما زالت محل تشاور، وسيعود كل حزب لقيادته، للتشاور حول الموقف، وعودة التشاور بعد انتهاء الأجواء الحالية. وبلغت الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، والتي ثبت إيجابية عيناتها، حتى أمس الأحد 327 حالة، و14 حالة وفاة، فيما تم شفاء 56 حالة من إجمالي المصابين حتى الأحد، بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
وقال رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبوشقة، إنه من المحتمل تأجيل الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشيوخ، حال حدوث سيناريو تشاؤمي، وانتشر الفيروس، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة والدولة بأكملها على منع وقوعه، وتبذل قصارى جهدها، لتحجيم هذا الانتشار، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات من عدمه، يتوقف على مدى التحكم في منع انتشار الفيروس، والحد دون تفشِّيه، وتطورات الأمر، وهو ما تقدره السلطة التنفيذية.
وأضاف «أبوشقة»، لـ«الرؤية»، أنه من المفترض فض دور الانعقاد الحالي (وهي مدة محددة لعمل البرلمان كل عام من أعوام مدته الخمسة، وتبلغ 9شهور) والخامس لمجلس النواب نهاية يونيو المقبل، إلا أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً من مده حتى أكتوبر، وهناك سابقة فى ذلك وهو دور الانعقاد الأول.
وتابع: كذلك يمكن أن يمتد حتى يناير2021، حيث إن النص الدستورى ينص على أن مدة الانعقاد لا تقل عن 9 أشهر، إلا أنه لم يحدد نهاية لها، وكذلك حدد الدستور وجود عطلة برلمانية بين كل دور انعقاد وما يليه، مشيراً إلى أن البرلمان الحالى تنتهي مدته فى التاسع من يناير 2021.
وأشار إلى انه لا يوجد في القانون والدستور ما يمنع تأجيل الانتخابات، فقد اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً بتأجيل الانتخابات التكميلية في دائرة سمالوط في المنيا، الثلاثاء الماضي، لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث كان مقرراً إجراء الانتخابات على هذا المقعد، يومَي 5و6 أبريل المقبل، وذلك بعد وفاة الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن هذه الدائرة، فبراير الماضي.
ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اللواء رفعت أبوالقمصان، إن الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، تسمح بتأجيل الانتخابات في ظل مثل هذه الأجواء، وهو ما يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، ومجلس الشيوخ المقبلة، إلا أن النبؤ بما يمكن أن تكون عليه الأمور في نوفمبر المقبل، سيناريو تشاؤمي.
وقال نائب رئيس حزب التجمع، عبدالناصر قنديل، إن أحزاب الحوار الوطني العشرة المشاركة في الحوارات واللقاءات الوطنية التي بدأت منذ 3 أشهر للتشاور حول وضع قانون لانتخابات مجلس النواب والشيوخ، وبحث تكوين تحالف انتخابي، تجمَّدت مع حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية داخل البرلمان) الذي يقود هذه الحوارات، فى إطار التوقف الواقع فى البلاد بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماعات معلقة فقط، لكنها لم تنتهِ، واتفقت الأحزاب العشرة في آخر اجتماع على 3 مشروعات قوانين للانتخابات، وما زالت محل تشاور، وسيعود كل حزب لقيادته، للتشاور حول الموقف، وعودة التشاور بعد انتهاء الأجواء الحالية. وبلغت الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، والتي ثبت إيجابية عيناتها، حتى أمس الأحد 327 حالة، و14 حالة وفاة، فيما تم شفاء 56 حالة من إجمالي المصابين حتى الأحد، بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
وقال رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبوشقة، إنه من المحتمل تأجيل الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشيوخ، حال حدوث سيناريو تشاؤمي، وانتشر الفيروس، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة والدولة بأكملها على منع وقوعه، وتبذل قصارى جهدها، لتحجيم هذا الانتشار، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات من عدمه، يتوقف على مدى التحكم في منع انتشار الفيروس، والحد دون تفشِّيه، وتطورات الأمر، وهو ما تقدره السلطة التنفيذية.
وأضاف «أبوشقة»، لـ«الرؤية»، أنه من المفترض فض دور الانعقاد الحالي (وهي مدة محددة لعمل البرلمان كل عام من أعوام مدته الخمسة، وتبلغ 9شهور) والخامس لمجلس النواب نهاية يونيو المقبل، إلا أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً من مده حتى أكتوبر، وهناك سابقة فى ذلك وهو دور الانعقاد الأول.
وتابع: كذلك يمكن أن يمتد حتى يناير2021، حيث إن النص الدستورى ينص على أن مدة الانعقاد لا تقل عن 9 أشهر، إلا أنه لم يحدد نهاية لها، وكذلك حدد الدستور وجود عطلة برلمانية بين كل دور انعقاد وما يليه، مشيراً إلى أن البرلمان الحالى تنتهي مدته فى التاسع من يناير 2021.
وأشار إلى انه لا يوجد في القانون والدستور ما يمنع تأجيل الانتخابات، فقد اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً بتأجيل الانتخابات التكميلية في دائرة سمالوط في المنيا، الثلاثاء الماضي، لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث كان مقرراً إجراء الانتخابات على هذا المقعد، يومَي 5و6 أبريل المقبل، وذلك بعد وفاة الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن هذه الدائرة، فبراير الماضي.
ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اللواء رفعت أبوالقمصان، إن الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، تسمح بتأجيل الانتخابات في ظل مثل هذه الأجواء، وهو ما يعني إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، ومجلس الشيوخ المقبلة، إلا أن النبؤ بما يمكن أن تكون عليه الأمور في نوفمبر المقبل، سيناريو تشاؤمي.