بين عشية وضحاها، شهدت الأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة تزاحماً ملحوظاً بسبب توافد المواطنين عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا.
واستغل بعض التجار هذا الاقبال في رفع أسعار كافة البضائع والسلع، على الرغم من تحذيرات أطلقتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع المتعلقة بالتعقيم والكمامات، بل تجاوزت ذلك لتطال السلع الأساسية الحياتية من أطعمة وخضراوات وخلافها، وذلك ضمن سياسة الاحتكار.
وحذرت حكومة حماس التي تدير غزة من أي تلاعب بالأسعار واحتكارها من قبل التجار والموردين، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحقهم، ورغم ذلك واصل بعض التجار والشركات التلاعب.
وانتقد المحلل الاقتصادي محمد أبوجياب، الخطوات الاحتكارية القائمة من قبل التجار والموردين للسلع، في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع غزة كباقي دول العالم مع انتشار وباء فيروس كورونا.
وأكد أبوجياب لـ«الرؤية»، أن كافة السلع متوفرة في السوق بكميات كافية ولا يتواجد أي عجر بالأصناف، علماً بأن السلع التي المتوفرة في الأسواق كانت ما قبل الأزمة أي لم تتكلف أي تكاليف إضافية في عمليات الشحن بالتزامن مع استمرار تدفق السلع عبر المعابر التجارية، أي لا مبرر للتجار.
وبحسب متابعة الأسعار في الأسواق، ارتفع سعر الخضروات نصف دولار بمعظم الأصناف وإضافة إلى ذلك أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت 2 دولار بكل كيلو، وخلافه من السلع.
واشتكى المواطن محمود مسلمي لـ«الرؤية» أن هذا الوضع جعله غير قادر على توفير كافة المستلزمات المنزلية في ظل الطوارئ التي يعيشها القطاع، وذلك بالتزامن عدم توفير أموال الرواتب مبكراً، مشيراً إلى أن سعر عبوة زيت القلي ارتفعت من 3 دولارات ونصف إلى 5 دولارات خلال ساعات، وخلافه من السلع.
وقال عبدالمالك المصري، ندرك أن الجهات المختصة قامت بإصدار تعميمات بعدم التلاعب بالسلع ولكن في حقيقة الأمر وجدنا التجار يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير، وكأن الفترة الراهنة سوف تجني أرباحاً عن عام من العمل، ولاحظنا توافد المواطنين إلى الأسواق والمحلات التجارية بشكل كبير.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة، توقيف شركتين من العمل بعد التأكد من الاحتكار والتلاعب في الأسعار وتم تحرير 40 محضراً لتجار بعدم الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.