عارضت العديد من الجهات التونسية، استغلال حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد «تحيا تونس»، حليف حركة النهضة الإخوانية، الظروف التي تمر بها البلاد مع تفشي وباء كورونا المتحور، لتمرير قانون يعاقب منتقدي النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضطر النائب عن الحزب الوزير السابق مبروك كورشيد إلى سحب مشروع القانون الذي قدمه لمكتب مجلس نواب الشعب بعد الحملة الشديدة التي تعرَّض لها.
وتراجع كورشيد عن مبادرته التي قدمها نيابة عن 46 نائباً بالمجلس.
وبالرغم من تملُّك حركة النهضة الأكثرية في البرلمان، إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات في فرض أجندتها مع وجود معارضة قوية داخل المجلس وخارجه.
وجاء في مشروع مبروك كورشيد «يتولى وكيل جمهورية تونس (النائب العام) أو من ينوبه متابعة الجرائم الإلكترونية وإماطة اللثام عن فاعليها والتحري عن شخصياتهم المعلنة أو المخفية لدى الجهات المختصة. على المؤسسات المعنية ذات الصلة والمساعدة على اكتشاف الجريمة أو مرتكبيها مد يد العون له فوراً وفي أقصر الآجال التي يعينها.. ويعاقب مرتكب القذف الإلكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار».
وبحسب مشروع القانون، فإن العقوبة تتضاعف إذا كان القذف أثناء عملية انتخابية أو في 6 أشهر السابقة لإجراء الانتخابات.
ومن بين منتقدي مشروع القانون، الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي اعتبره «محاولة لمنع حرية التعبير ومحاصرة المدونين».
كما أدانت عمادة المحامين وجمعية المحامين الشبان، مشروع القانون، وأصدر اتحاد الكتاب التونسيين والنقابة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحافيين بيانات إدانة مماثلة وللتحذير من أي مَس بحرية الإعلام.
وقال رئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح الدين الحمادي لـ«الرؤية» إن الاتحاد لن يسمح لأي جهة بتكميم أفواه التونسيين واستهداف حرية التعبير التي تكاد تكون المكسب الوحيد الذي تحقق لهم.
وفي السياق ذاته، قال الناشط السياسي من حزب تحيا تونس عادل الشاوش، إن هناك قانوناً ينظم النشر على الشبكة الاجتماعية ويعاقب الذين يرتكبون جرائم السب والقذف وبالتالي لا داعي لأي مبادرة تشريعية أخرى.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» أن التوقيت غير مناسب بالمرة، لأن أولوية التونسيين اليوم هي مواجهة مخاطر كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتقد الكثير من المتابعين للمشهد السياسي أن هذه المبادرة ستزيد من عزلة مجلس نواب الشعب وسوء سمعته في الشارع التونسي، خاصة بعد تورط أحد أعضائه في احتكار مادة السميد (العيش) في محافظة القصرين (وسط غربي) - المصنفة كأشد المناطق فقراً في تونس - وهي مادة أساسية في المناطق الريفية خاصة.