يواجه العمال الوافدون في قطر حالة من عدم اليقين، مع إعلان إغلاقات شاملة، وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو ترحيل البعض، في إطار الإجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ويروي مهندس باكستاني، (27 عاماً)، يعمل في قطر، فيما تدخل الإمارة الثرية الأسبوع الثاني من الحجر الصحي الإلزامي: «نحن في حالة إغلاق منذ 8 إلى 10 أيام، ولا نعلم متى سينتهي هذا».
وأضاف المهندس، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: «أهم شيء نواجهه حالياً هو البقالة، الحكومة تقوم بتزويدنا بالغذاء، ولكن مرة كل عدة أيام، وأشياء صغيرة فقط».
وهو واحد من آلاف العمال الأجانب العالقين في المنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة.
وسعت قطر إلى إغلاق المنطقة التي تبعد 15 كيلومتراً عن وسط العاصمة الدوحة، لفترة أسبوعين مبدئياً، بعد تسجيل عدد من الإصابات، ولم يعلن المسؤولون عن عدد الأشخاص الذين يخضعون لحجر صحي.
وحذرت جمعيات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، من أن المساكن المكتظة ونقص الوصول إلى مياه نظيفة في بعض الأماكن، قد يعرض حياة عمال للخطر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم قد لا يحصلون على رواتبهم، وقد يتعرضون للفصل التعسفي أو حتى الترحيل، الأمر الذي ينذر بكارثة لعائلاتهم التي تعتمد على مدخولهم.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، لفرانس برس: إن «العمال الأجانب يتواجدون بالفعل في موقف سيئ بموجب نظام إدارة العمل الذي يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العمال المهاجرين، ويؤدي إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم».
وقالت منظمة العفو الدولية، إن العمال المحتجزين في مخيمات، هم الأكثر عرضةً للخطر، ويعيشون في ظروف تجعل من التباعد الاجتماعي أمراً مستحيلاً.
ويتحدّر غالبية العمال الأجانب في قطر من بنغلادش والهند والنيبال وباكستان.
وقال العديد ممن تحدثت معهم فرانس برس، إنهم يشعرون بالخوف على صحتهم وأيضاً على الأمان الوظيفي.
تقول قطر، إنها أدخلت سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الأمر الذي أطلق برنامجاً بنّاءً ضخماً يوظف عمالاً أجانب.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر، البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لبطولة كرة القدم.
وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب حقوق العمالة، ولكن إغلاق المنطقة الصناعية المكتظة بالسكان عاد لتسليط الضوء على وضع العمال.
وقالت دبلوماسية غربية: «قاموا بتحديد (المنطقة) على أنها نقطة الصفر، وكان من السهل عليهم إغلاقها بسرعة».
لكنها تساءلت: «هل كانوا سيقومون بذات الأمر لو كانت (الحالات) في اللؤلؤة؟»لا أعرف"، وكانت الدبلوماسية تشير إلى جزيرة اصطناعية يقيم فيها الأجانب الأثرياء.
وأصرّ مسؤولون قطريون، الأسبوع الماضي، على أن إغلاق المنطقة الصناعية كان أساسياً لإنقاذ حياة الناس، وقامت السلطات بإدخال مستلزمات طبية، وتعهدت بدفع الرواتب.
وأكد مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن العديد من أصحاب العمل قاموا بنقل العاملين إلى مساكن أكبر بسبب مخاوف من انتشار الفيروس في المساكن المكتظة، بينما قام آخرون بتحسين ظروف النظافة فيها.
وقال موظف سيرلانكي في سوبر ماركت، إن الفيلا المشتركة التي يقيم بها خضعت للتنظيف والتعقيم بموجب الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وتابع: «يقومون بإجبارنا على ارتداء أقنعة وقفازات»، موضحاً أنه يشعر بحنين إلى وطنه.
وأكد رجل مبيعات تركي، (49 عاماً)، أنه يقوم بعزل نفسه كإجراء وقائي، مشيراً أنه في إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأوضح: «أنا خائف من الإصابة».
كما قامت السلطات القطرية بترحيل 20 عاملاً نيبالياً على الأقل بسبب تجاهلهم للإجراءات المتعلقة باحتواء انتشار الفيروس، بحسب مسؤولين نيباليين.
وتساءلت منظمة العمل الدولية إلى متى بإمكان الشركات دفع رواتب موظفيها مع استمرار الأزمة التي ألحقت أضراراً باقتصاديات دول الخليج، مع استمرار هبوط أسعار النفط؟
وأكد مدير منظمة العمل الدولية في قطر، هوتان هومايونبور، أن الإقالات الجماعية للعمال، والتي تم تجنبها حتى الآن، ستلحق أضراراً كبيرة بالدول التي قدم منها العمال.
وتابع: «سيكون التأثير كارثياً».
لمتابعة خارطة انتشار كورونا وآخر الإحصائيات .. اضغط هنا
الرابط : https://www.alroeya.com/map