الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

الجزائر.. طبيب يحذِّر من كارثة وبائية لكورونا ومطالبات بالحجر الكلي

حذَّر طبيب جزائري من دخول البلاد في كارثة وبائية لفيروس "كورونا" المتحور في حال استمر المواطنون في خرق الحجر الصحي، وذلك وسط مطالبات بفرض الحجر الكلي.

وشكك الطبيب، ويُدعى غاوي هشام، يعمل في مستشفى القطار بالعاصمة الجزائرية، خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة الجزائرية، مؤكداً أن عدد الإصابات تجاوز 1000 حالة.

وأوضح أنه في حال استمر المواطنون في الاستهانة بالحجر الصحي، ستتصدر الجزائر قائمة البلدان التي تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس "كورونا" المتحور.

وقال خلال مقطع الفيديو، إن الجزائر ستتفوق على إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مستنكراً اكتظاظ الأسواق بالعاصمة، والتجمعات بالأحياء، في وقت يُعرِّض فيه الأطباء أنفسهم لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وضرب مثلاً بالمستشفى الذي يعمل فيه، والذي قال إنه مكتظ بالمصابين بالفيروس القاتل، وشبَّه ظروف العمل به كالعمل في أوقات الحرب.

وفي السياق ذاته، تعالت الأصوات في الجزائر للمطالبة بتطبيق الحجر الكلي لجميع المناطق، وذلك بعد تسجيل خروقات للعديد من المواطنين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفاقم انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الاثنين، وفاة أول طبيب جزائري بعد إصابته بفيروس كورونا، ويُدعى أحمد مهدي (69 عاماً)، وهو رئيس قسم الجراحة بمستشفى فرانز فانون بالبليدة (50 كم جنوب غرب العاصمة)، الذي يأوي أكبر عدد من المصابين.

وقال عميد أطباء الجزائر، محمد بقاظ بركاني، إن قرار الحجر الكلي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بالتشاور مع مجلس الأمن الوطني بالبلاد.

وأوضح بركاني، المختص في الأمراض الصدرية وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي "كورونا"، في تصريحات لـ"الرؤية": أن الحجر الصحي الكلي مأمول بالنسبة للأطباء، غير أنه ربما هناك معطيات أخرى على مستوى أعلى حول الأمن الغذائي هي التي تضبط توقيت اللجوء إلى هذا الخيار.

وأكد ضرورة أن تحمي الدولة الأطباء وتحافظ عليهم بوسائل الوقاية، والتيسير عليهم في حركة تنقلاتهم كذلك لمن يواجه مشكلة في ذلك، كما هي الحال في ولاية البليدة الخاضعة للحجر الكلي.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، فرض عقوبات على منتهكي إجراءات الحجر الصحي، تصل إلى الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وتوقيع غرامة ما بين 20 ألفاً إلى 100 ألف دينار (160 إلى 800 دولار).

وأرجع العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبب في خروج العديد من المواطنين إلى الشوارع بعد أسبوع من الحجر الصحي إلى اطمئنانهم بعد إعلان البدء في استخدام عقار الكلوروكين لمعالجة مصابي "كورونا"، وإلى استقبال الجزائر لوفد طبي صيني.

وقال آخرون: إن إخفاء الحكومة للأرقام الحقيقية للإصابات جعل العديد من المواطنين يتراخون في التطبيق الصارم للحجر.