تتواصل الانتهاكات التركية والجماعات المسلحة والإرهابية الموالية لها، في عفرين السورية، بعد مرور أكثر من عامين لاحتلالها، بأوامر من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه منذ أن سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها على مدينة عفرين وريفها بشكل كامل، تواصل جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها، وكل ذلك يتم بضوء أخضر تركي.
وأضاف المرصد، الذي يتابع الصراع، أن شهر مارس الماضي شهد عشرات الانتهاكات من خطف وسلب واعتقال ونهب وسرقات.
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد أقدمت الفصائل الموالية لأنقرة على اعتقال واختطاف نحو 43 مدنياً من مناطق متفرقة في مدينة عفرين وجنديرس وشران ومعبطلي ومناطق أخرى بالمنطقة، جرى الإفراج عن قسم منهم لاحقاً، فيما لا يزال الأغلبية قيد الاعتقال في سجون الفصائل بتهم وذرائع مختلفة أبرزها «التخابر مع الوحدات الكردية».
وكانت الحكومة التركية، قد منحت بدايات شهر مارس الماضي، الضوء الأخضر للفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية، حيث أكدت مصادر المرصد السوري، أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم.
ونقل المرصد عن المصادر قولها: «إن عملية البيع تتم مقابل أسعار تراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين».
وأضافت المصادر: «الفصائل الموالية لتركيا ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري في مدينة عفرين، تعيث فساداً في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها، واعتبارها ملكاً خاصاً لها».
وتابعت: «أن ذلك يتم في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم، وخصوصاً في المساء، خوفاً من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة».
في نفس الوقت، عمد فصيل «الجبهة الشامية» إلى ترقيم المحال التجارية في ريف عفرين، بهدف تحصيل «ضرائب شهرية» بمبالغ متفاوتة، كنوع من الإتاوات التي تفرضها الفصائل هناك، كما عمدت عناصر من الفصيل ذاته إلى تجريف للتربة، والحفر بالآليات ثقيلة في مواقع أثرية واقعة بحثاً عن الآثار لتهريبها والحصول على أموال.