ذكر موقع «المونيتور» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل حملاته وتوسعاته الاستعمارية، بالرغم من المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها بلاده، والتي تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا المتحور.
ومع احتدام أزمة الوباء في جميع أنحاء العالم، يجد أولئك الذين كانوا يأملون في أن «تسكت البنادق» الآن في مناطق الحرب، أن رغباتهم قد تبددت.
في تركيا، حيث سحق الوباء، الاقتصاد الذي تضربه الأزمات بالفعل، لم يُظهر الرئيس رجب طيب أردوغان أي إشارة إلى التراجع عن مشاريعه الاستعمارية خارج حدود بلده.
وأضاف موقع «المونيتور» أنه في واقع الأمر، يبدو أنه غير منزعج من قيود الميزانية وهو يمضي قدماً في تدخله في ليبيا - وفي سوريا. ناهيك عن أنه كان عليه أن يطلب تبرعات لمساعدة المحتاجين في ظل وباء كورونا، ما يذهل الملايين الذين توقعوا الدعم من الدولة، ولكن قيل لهم إن خزائن أنقرة فارغة في المعركة ضد كورونا.
وشنت تركيا وحلفاؤها هجوماً على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما أطلق عليه أردوغان «عاصفة السلام». ويتحدث اسم العملية في حد ذاته عن نفوذ تركيا في ليبيا، حيث تدعم أنقرة حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج والميليشيات الموالية لها.
إلا أن قوات الجيش الوطني الليبي لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التركية والميليشيات الموالية لها، حيث استعادت السيطرة على قاعدة الوطية الجوية (160 كم جنوب غرب طرابلس) وهي ثاني أكثر قاعدة استراتيجية في المنطقة بعد مطار معيتيقة، إضافة إلى عدد من المدن والبلدات والمراكز الحيوية، ثم إلى الحدود التونسية. ومع قطع طريقهم إلى تونس الآن، تلقت حكومة السراج وميليشياتها ضربة موجعة.
ورداً على الانتهاكات التركية المتواصلة داخل الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه أسقط طائرات مسيرة تركية أقلعت من مطار معيتيقة قرب طرابلس.
وأشار إلى أن تركيا أطلقت صواريخ من سفينة حربية تركية قبالة طرابلس استهدفت مواقعها في العجيلات مطلع الشهر الجاري، دون خسائر مادية أو بشرية.
في غضون ذلك، اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية، سفينة شحن تركية في البحر الأبيض المتوسط تنقل أسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لصالح حكومة طرابلس.
وقع الحادث قبل أن يطلق الاتحاد الأوروبي، في مطلع الشهر الجاري، بعثة بحرية جديدة أطلق عليها اسم «إيريني» - وتعني «السلام» في اليونانية - لفرض حظر الأسلحة على ليبيا.
ولفت «المونيتور» إلى انعكاس آخر واضح لتدخل أنقرة في ليبيا، وهو ارتفاع عدد القتلى بين المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد المرتزقة السوريين الذين قُتلوا في ليبيا 156. في حين قال الجيش الليبي إن نحو 500 أجنبي قُتلوا أثناء القتال في صفوف حكومة طرابلس.
وللحد من عدد عناصره على أراضي ليبيا، اعتمد أردوغان بشكل كبير على المرتزقة السوريين، الذين جاءوا من مجموعات مختلفة متحالفة مع تركيا في سوريا، وبحسب المرصد فإن عدد المقاتلين السوريين الذين تم نقلهم إلى ليبيا بلغ 4750 مقاتلاً، منهم نحو 1900 في تركيا للتدريب.
لكن يبدو أن المقاتلين السوريين نادمون على الانضمام إلى الحرب الليبية. ووفقاً للمرصد السوري، يقول بعض المرتزقة إن تركيا لم تدفع لهم الرواتب الشهرية التي وعدتهم بها والبالغة 2000 دولار.
وقال مرتزق سوري في تسجيل صوتي للمرصد «لقد دفعت تركيا رواتبنا لمدة شهر واحد فقط». وأضاف «لم تؤمّن لنا أي شيء. حتى السجائر، بالكاد حصلنا عليها».
ويحث المرتزق رفاقه على عدم القدوم إلى ليبيا لأن تركيا «خدعت» الموجودين بالفعل في البلاد. وقال «كلنا نريد العودة إلى سوريا»، مضيفاً أن بعض الجماعات تستعد بالفعل لمغادرة ليبيا.
وبينما لم تسر الحرب في ليبيا كما هو متوقع لتركيا، إلا أن عبئها المالي مستمر. ومن المثير للاهتمام أن الأتراك ليسوا مستعدين لمناقشة كلفة الحرب الليبية أو السورية.
في 2 يناير الماضي، حصل أردوغان على موافقة برلمانه للانتشار العسكري في ليبيا، وذلك بعد وقت قصير من توقيع اتفاقيات مثيرة للجدل حول إعادة ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري مع حكومة طرابلس في أواخر نوفمبر الماضي.
وبينما أصبح تورط تركيا في ليبيا واضحاً بشكل متزايد، فإن شروط التعاقد لشحنات معداتها العسكرية لا تزال مجهولة. هل يتم منحهم لحكومة طرابلس أو بيعهم؟
وفي مرسوم صدر في ديسمبر الماضي، حدد أردوغان حداً أقصى قدره 20 مليون ليرة تركية (حوالي 3 ملايين دولار) للمنتجات والخدمات التي سيتم توفيرها للدول الصديقة والحليفة في عام 2020، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة.
وقدَّم أونال سيفيكوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، استجواباً برلمانياً حول هذه المسألة في ديسمبر، لكن مكتب أردوغان لم يرد.
وفي 3 أبريل الماضي، قدَّم استجواباً كتابياً آخر، هذه المرة إلى وزير الخارجية، يطالب فيه بإجابات حول المبلغ الذي أنفقته تركيا في الحرب الليبية ومن المستفيدون من هذا الإنفاق، وكم دفعت حكومة طرابلس مقابل معدات مثل الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة، وكم دفعت تركيا للمقاتلين المنقولين من سوريا وما هي أموال الميزانية المستخدمة لتغطية مثل هذا الإنفاق، وعدد القوات التركية التي تم نشرها في ليبيا وعدد القتلى.
إلا أن حكومة أردوغان رفضت دعوات الشفافية بشأن الملف الليبي حتى الآن.